أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الأربعاء 26 يوليو حكما ابتدائيا بالسجن سنوات على مواطن اتهمته النيابة العامة بالشروع في القيام بعملية وصفتها بـ "الإرهابية" باستخدامه طائرة لاسلكية معبأة  بالمتفجرات، مستهدفا مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة وذلك  لتفجير المباني الحكومية هناك وقتل اكثر عدد من رجال الأمن.

واتهم ممثل النيابة العامة المواطن من منطقة القطيف بالعمل  على  زعزعة  الأمن  ومشاركته  في  العديد  من  التجمعات  المثيرة  للشغب  وإعداده  ونشره  ورفعه  وترديده  فيها  لشعارات  مناوئة  للدولة، كما اتهمته بالمساهمة في  تنظيم التجمعات والدعوة إليها  والتحريض  على  المشاركة  فيها  عبر  برامج  التواصل  الاجتماعي وقيامه  بتصوير  إحداها  لرفعه  على  الشبكة  المعلوماتية ،  وتواصله  مع  عدد  من المطلوبين  أمنياً  لتنفيذ  ما  يطلبونه  منه.

وزعم المدعي العام أن الناشط شرع باستخدام طائرته اللاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات، في  استهداف موقع مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة وذلك لتفجير المباني الحكومية هناك وقتل رجال  الأمن بأكثر عدد ممكن، واشتراكه مع آخرين من مثيري الشغب في تعطيل الطرق العامة، وتستره على ما علمه  من مكان  تجمع  المطلوبين  أمنياً  في  القضايا  الإرهابية  التابعين  للتيار  الإرهابي  في  محافظة  القطيف،  ومقابلته  لبعضهم  وتستره  على  ما  علمه  من  وقت  ومكان  لعمليات  متاجرة  بالأسلحة  في  جزيرة  تاروت.

وقرر ناظر القضية تعزيز  الناشط بالسجن  10 سنوات  من  تاريخ  إيقافه  ،وإغلاق  مواقعه  الإلكترونية  في  مواقع  التواصل  الاجتماعي  المستخدم  في  جرائمه  ومنعه  من  الكتابة  فيها  لمدة  ثلاث  سنوات،  ومصادرة  الطائرة  اللاسلكية  المضبوطة  بحوزته ، ومنعه  من  السفر  خارج  المملكة  مدة  مماثلة  لسجنه  المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته