باشرت النيابة العامة بمنطقة الرياض التحقيق في ملف قضية المتحرشين الثلاثة بفتاتين في أحد طرق شرق العاصمة، وقيامهم بالتشهير بهما وذلك بتصويرهما وبث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" تصريحا للمحامي عبدالعزيز الباتل أبدى أسفه وجود بعض الأصوات المهاجمة لعمل المرأة بحجة تعرضها للتحرش، في الوقت الذي لا تطالب به هذه الأصوات بسن النظم الرادعة لهذه الجريمة القبيحة التي لا تعرف جنساً أو مكاناً أو زمانا.

وأبدى الباتل استغرابه من مهاجمة النظام ومحاولة إعاقته رغم أن التحرش مُجرّم سلفاً في الشريعة الإسلامية، لقوله عليه الصلاة والسلام "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)"، وأشار إلى ان التحرش يقع في دائرة القضايا التعزيرية التي تجيز للقاضي إصدار العقوبة الملائمة وفقاً لملابسات كل قضية وحجم الضرر الواقع على المجني عليه، مشددا على أنه  ينبغي أن لا نتحسس من وجود هذا النظام ونحاول عرقلته بحجة حساسية المصطلح، أو أن الفعل مجرم سابقاً ولا يلزم إصدار نظام بشأنه، متناسين أن نظاما كهذا يحد من تفاقم هذه الجريمة القبيحة ويقضي عليها في مهدها.

واعتبر الباتل أنه من المؤسف فعلاً أنه لا يوجد في الأنظمة المعمول بها في المملكة السعودية ما ينص على تجريم التحرش إلا ما تناولته المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، ولم يترتب على هذا الفعل المستهجن سوى عقوبة هي غير رادعة في الحقيقة، إذ نصت المادة الـ13 على معاقبة من يخالف أحكام النظام بالسجن ما لا يقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألفا.