صرحت المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بأنه لم يتم ربط مشتركي خدمات المياه بالمنطقة الشرقية بنظام «سمه» للتقييم الائتماني، وأنه لم يرد إليها أي توجيه حيال ذلك حتى الآن، وما تم نشره في وسائل الإعلام يخص الشركة الوطنية للمياه فقط.

وأوضحت المديرية أن كل ما يتعلق بتخصيص القطاع يسير وفق ماهو مخطط له، فالتوجيهات تسير نحو ذلك وفق الخطط الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وسيتم الإعلان عن هذه الخطط قريبا.

وقال فهد العنزي المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية بخصوص قيمة الفواتير: "أن اختلاف نوع الاشتراك سواء أكان سكنيا، أو تجاريا، أو صناعيا، أو حكوميا، ينعكس على اختلاف قيمة الفاتورة"، وأشار إلى أن القطاع السكني بحد ذاته تختلف نوعية الفواتير فيه بحسب تعدد الوحدات واختلاف مساحات العقارات وتعداد السكان أيضا، ونوه أن بعض الفواتير المرتفعة تظهر وجود خلل فني داخلي للمشترك، إما في تسربات للمياه ظاهرة أو خفية تتم معالجتها عقب قيام المشترك بتصحيح هذه التسربات وانخفاض معدل الاستهلاك لديه.

وأوضح العنزي بشأن تطبيق تعرفة خدمات الصرف الصحي أنها خاصة بالأحياء المخدومة بشبكات الصرف الصحي فقط، أو من يتم إدخال الخدمة له يتم البدء في عملية احتساب التعرفة الخاصة بها وهي 50 % من إجمالي استهلاك المياه للعقار.