أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة " الاثنين 7 أغسطس أن دورها في قضايا توظيف أقارب مسؤولين في الجامعات والوزير لابنه انتهى عبر إحالتها إلى الجهات المختصة، فيما أكدت أن لديها الإمكان لحماية أي متعاون معها، وفق الأنظمة التي تتبعها.

وعلق عبدالرحمن العجلان المتحدث باسم "نزاهة" على نظامين أعدهما مجلس الشورى في شكل عاجل لحماية المبلغين عن الفساد، وقال: "إن مجلس الشورى لا يصدر قرارات أو أوامر، وإنما هو يصدر توصيات فقط، وبالنسبة لمبلغينا نوفر لهم الحماية الكافية، ولكل مبلغ حرية الإفصاح عن اسمه أو إخفائه، وإذا تم إخفاؤه فحتى العامل على القضية بالهيئة لا يستطيع معرفة اسمه".

وأكد العجلان على أن مهمة ودور الهيئة في توظيف أقارب المسؤولين في الجامعات والوزير لابنه «انتهى»، وذلك عبر إحالتها إلى الجهات المختصة، وقال: "إن الهيئة تطبق عملها وتنظيمها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وذلك عندما تتوفر لديها قناعات بوجود قضية فساد تحيلها إلى أحد المسارات الثلاثة، أما إحالتها إلى النيابة العامة أو الجهات الرقابية والتحقيق أو تحال إلى الجهة نفسها للاستفسار عن قضية الفساد".