قالت وزارة التعليم أن توظيف غير السعوديين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية يكون بصورة مؤقتة لحين عودة مبتعثي الجامعات، كاشفة عن تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة التوطين في الجامعات السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته الأربعاء 9 أغسطس أنه لا يتم تعيين المتعاقد غير السعودي على وظيفة أكاديمية إلا بعد الإعلان عنها وتحديد متطلباتها وشروطها وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس، التي تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً، وما يضعه مجلس الجامعة من شروط إضافية، وأوضحت أنه يتم فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين لضمان فرص عادلة لاستقطابهم حسب جودة المتقدمين وحاجة الجامعة والوظائف المتاحة، من قبل لجان التعاقد وبإشراف رئيس القسم المختص.

وأشار بيان الوزارة إلى أن القصور وارد في استيفاء كافة المتطلبات، إما لضيق الوقت المتاح لتلك اللجان أو لعدم توافر الوسائل المناسبة للتحقق من كافة البيانات.

وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة عليا من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة كافة القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات السعودية، ومعالجة أي معوقات قد تواجه استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي إن اللوائح والتعليمات تنص على ضرورة التأكد من الاحتياج الفعلي لتوظيف غير السعوديين وذلك حسب التخصصات الدقيقة، والإعلان في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات عن توافر هذه الوظائف للسعوديين المؤهلين، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين في نفس التخصص الدقيق على قوائم الانتظار.

وأوضح العصيمي أن لجان التعاقد حريصة على توخي الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، وأضاف: "استقطاب الخبرات الأجنبية المميزة للعمل في المملكة له أبعاد علمية وثقافية وحضارية متنوعة، ومن المعروف أن الجامعات العالمية في مختلف الدول تتنافس في استقطاب الخبرات العلمية بغض النظر عن جنسيتها، كما أن كثيراً من هيئات الاعتماد العالمية تشدد على أهمية تنوع خبرات أعضاء هيئة التدريس وكونهم تعلموا في بيئات تعليمية مختلفة".