قامت مختبرات وزارة الشؤون البلدية والقروية بفحص قرابة 27 ألف عينة من المواد الغذائية حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نسبة التجاوز متدنية مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية، بحسب صحيفة"الحياة".

جاء ذلك بعد انتشار أعداد كبيرة من منتجات التمور في سوق عنيزة المحتوية على مبيدات، وسارعت البلدية لمصادرتها مما أثار تخوفا من المنتجات المصدرة من منطقة القصيم.

وذكرت الصحيفة أن الشؤون البلدية والقروية أجرت خلال العشر سنوات الماضية العديد من الدراسات والأبحاث بالاشتراك مع بيوت الخبرة البحثية المحلية والدولية بهدف الكشف عن الملوثات الطبيعية والكيماوية والميكروبيولوجية في المنتجات الغذائية التي تعرض في أسواق المملكة سواء المحلية أم المستوردة مثل "بقايا المبيدات، والعناصر الثقيلة، والهرمونات، والمضادات الحيوية، والمواد المضافة، والديوكسينات، وبرومات البوتاسيوم في المخبوزات والبرومات في المياه".

يذكر أن المختبرات التابعة لأمانة منطقة القصيم قامت في عام 1436هـ بفحص 91 ألف طن من التمور ومصادرة 0,03 في المئة منها لعدم صلاحيتها بما يعادل 27,3 طن، وفي عام 1437هـ تم فحص 105 ألف طن من التمور ومصادرة 10,5 طن تشكل نسبة 0,01 في المئة من الكميات الموردة، وذلك لعدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعد هذه النسبة متدنية جداً مقارنة مع الدراسات والأبحاث العالمية ما يبعث الاطمئنان على سلامة التمور في الأسواق.