تعمل وزارتا العدل والإسكان على وضع اللمسات الأخيرة  لـ«عقد الإيجار الموحد»، تمهيداً لإطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "الحياة".

ونقلت الصحيفة عن مصدرها قوله أن اللمسات النهائية على عقد الإيجار الموحد وضع ليعمل به كسند تنفيذي وإطلاقه يأتي في سياق رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين بيئة أداء الأعمال الاستثمارية، مشيراً إلى أن عقد الإيجار الموحد سيحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وسيقلص قضايا الإيجار في المحاكم بنسبة تفوق 30 في المئة.

وأفاد المصدر أن العقد سيسهم في حفظ حقوق المستفيدين من أصحاب العقارات، وسيعزز ثقة المستفيدين في المملكة وخارجها بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة "إيجار"، لافتا إلى أنه يمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي".

وذكرت الصحيفة أن إحصاءات أخيرة بينت ان نسبة قضايا الإيجار والمطالبات المالية والحقوقية في المحاكم العامة بلغت ٢٥ في المئة من إجمالي القضايا، فيما يعد عقد الإيجار الموحد سنداً يعتد به في محاكم التنفيذ من دون الحاجة إلى رفع دعوى.