أصدرت مصلحة الجمارك العامة قرارا بخفض مدة بقاء البضائع المتروكة في المنافذ الجمركية إلى 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف، و30 يوماً للبضائع الأخرى، مع بداية العام الهجري الجديد.

ونص القرار على اعتبار البضائع متروكة في المنافذ الجمركية كافة إذا انقضت مدة 15 يوماً للبضائع القابلة للتلف ومنها المواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة 30 يوماً للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.

وأوضحت "الجمارك" أن هذا التعديل يأتي لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.

يذكر أن المدة المعمول بها حالياً هي 60 يوماً، ويسمح للجمارك بعد هذه المدة مصادرة البضائع وبيعها في المزاد العلني.