رفع أطباء الامتياز قضية إيقاف مكافآتهم المالية إلى ديوان المظالم لإنصافهم وإعادة الصرف، مستندين إلى أنه سبق لهم صرفها أسوة بخريجي الجامعات الحكومية، ليتم تحديد أولى جلسات القضية في 28 ذي الحجة القادم.

وكان الأطباء اشتكوا وزير التعليم أحمد العيسى إلى الجهات الرقابية قبل أسبوع، منتقدين دعوته لهم باللجوء للمظالم، كما انتقدوا رد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي الذي رد الأسبوع الماضي بالتأكيد على أن المكافآت تصرفها الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب تحت إشرافها، نافيا علاقة الوزارة بها.

وقال المتحدث باسم أطباء وأخصائيي الامتياز من الجامعات الأهلية الطبيب بسام الخضير أن وزارة التعليم مسؤولة عن صرف المكافآت، لافتا إلى أنها طلبت من الجامعات والكليات الأهلية تسجيل أسماء وبيانات الطلاب في بوابة امتياز لإدارة عملية الصرف، كما أنها تصرف المكافآت خلال فترة التدريب 12 شهرا، وتم صرف الستة أشهر الأولى بناء على المرسوم الملكي الذي يثبت أحقية الأطباء في الصرف، لكنها تهربت -حسب قوله- عن الصرف للأشهر الستة المتبقية.

وأشار الخضير إلى ان المسؤولين اختلقوا الأعذار واكتفوا برسالة عبر موقع تواصل تشير إلى أن سبب الإيقاف من وزارة المالية وبعد رفع خطاب لوزارة المالية ذكرت لنا المالية أن قرار مجلس الوزراء يثبت أحقية الصرف للأطباء والأخصائيين، وبين أن المكافأة يستحقها أطباء الامتياز بناء على مرسوم ملكي صريح.

وذكر المتحدث باسم أطباء الامتياز أن الوزارة وضعت نفسها مسؤولة ومشرفة عن مكافأة أطباء الامتياز للابتعاث الخارجي مع العلم أنهم يتدربون في جهات حكومية أو أهلية مماثلة للتي يتدرب فيها أطباء الامتياز للابتعاث الداخلي بموجب برقية وزير التعليم رقم (٧٩٤٤٧) وتاريخ ٢٨/‏٨/‏١٤٣٨هـ وتبرأت من مسؤوليتها وإشرافها تجاه أطباء الابتعاث الداخلي.