ذكرت صحيفة المدينة أن مجلس الشورى، يدرس من خلال لجنة الإدارة والموارد البشرية، مقترحات تعديلات على نظام الخدمة المدنية أهمها إنهاء خدمة الموظف بعد حصوله على درجة الأداء الوظيفي غير المرضي لـ 3 مرات متتالية.

وقالت اللجنة إن شروط قياس أداء الموظف تحدد مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.

 مشيرة إلى أنه يجب أن يخضع الموظف المعين لأول مرة لتجربة، ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته، وتحدد اللائحة مدة التجربة والأحكام والقواعد المنظمة لها، وفضلت اللجنة إبقاء شرط تجربة الموظف لمدة سنة وهو النص المعمول به.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تضمنت قواعد تفصيلية لعملية تصنيف الوظائف وآلية وصفها مع التأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة المعنية بالتصنيف وأن تتضمن اللائحة قواعد التصنيف وأسلوب شغل الوظيفة.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها تؤيد تخفيض مدة الحظر لتصبح سنة بدلاً من 3 سنوات مراعاة للجوانب الإنسانية، ولم تؤيد إضافة حكم جديد يجيز للائحة إضافة شروط أخرى للتعيين.

 كما رحبت بمادة تضمنت عدم استحقاق الموظف أجرًا على الأيام والساعات التي تغيب فيها، وهو ما يتفق مع قاعدة الأجر مقابل العمل، مطالبةً بوضع أسس وضوابط لمنح شهادات التميز والتكريم والترشيح للمنافسات تلافياً للسلبيات التي تنشأ بسبب التجاوزات والاجتهادات الفردية.

وأكدت اللجنة على رفع الحد الأدنى لسن التعيين إلى 18 عامًا بدلًا من 17 عامًا ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم ومع ما هو مطبق في أنظمة الخدمة، وتعديل فقرات أخرى بنظام الخدمة المدنية لمعالجة الإشكالات التي تواجه الجهات في الواقع العملي فيما يتعلق ببداية احتساب الحظر على المحكوم عليه بالسجن والمفصول لأسباب تأديبية.

 واقترحت اللجنة حول الموظف الموقوف في حقوق خاصة: يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده.

ومن جانب آخر كانت صحيفة عكاظ أكدت في 14 من أغسطس الماضي أنه رغم مضي ما يقارب السنوات العشر على قدح شرارة الأمل في مجلس الشورى لشريحة المتقاعدين الذين تجاوز عددهم حسب أحدث إحصائية 850 ألف متقاعد من القطاعين الحكومي والخاص، بالحصول على علاوة سنوية قدرها 5% ترفد رواتبهم الضعيفة وتساعدهم في مجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، فإن المقترح لايزال حبيس أدراج الشورى بعد إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته.