اعترضت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى السعودي على انتقادات عضو بالمجلس موجهة إلى وزارة العدل، تضمنت 80 ملاحظة، مبرراً بقول: إن الفساد لا حدود له وقد حدث في عهد الرسول.

وكان مقدم المذكرة عيسى الغيث، انتقد انقطاع وزارة العدل عن مكافحة فساد الصكوك وعدم الاستمرار في التطوير ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، بالإضافة إلى عدم استناد الوزارة إلى تقويم أدائها ومدى رضا المستفيدين من جهة مختصة محايدة، مع تذمر الرأي العام من أداء الوزارة خلال سنة التقرير.

وأكدت اللجنة أن الفساد يمكن أن يوجد في أي زمان أو مكان، بقولها: "إنه لو وجد فساد، فالفساد لا يعرف وقتا ولا مكانا، وقد حدث في عهد الرسول "ص" في قصص مشهورة متواترة"، مشيرة إلى أن ندرة القضايا في وزارة العدل دليل على حرصها في أعمالها، وفق تعبيرها.

وزادت اللجنة: "إن انتقاد الوزارة من الأمور المسلمة، فالقطاعات التي تتعامل مع المستفيدين وتقدم خدمة لهم لا تخلو من النقد، أو ربما احتجاج أو تذمر من ناحية التعامل مع هذا الجهاز، فكيف بالمحاكم وما يدور في أروقتها".

هذا، ودافعت اللجنة الإسلامية بالمجلس عن وزارة العدل في ردها على مقدم المذكرة عيسى الغيث، مشيرة إلى أنه يجب عدم قياس رضا المستفيدين من المحاكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق اللجنة الإسلامية فقد "ثبوت تلقي المملكة هجمات تدار من خارج البلاد"، معتبرة أنها "تستهدف قطاعات الدولة، وتحاول الإساءة إليها وتشويه صورتها، ومحاولة بث روح الهزيمة والضجر بين أفراد المجتمع".

ومن المهم الإشارة إلى أن الغيث ذكر أن وزارة العدل كانت تنشط في مكافحة قوية لصكوك الفساد، التي بلغت قيمتها مئات البلايين من الريالات، ومساحتها مئات الملايين من الأمتار المربعة، بحسب المنشور خلال السنوات السابقة، ما عزز الأمن العقاري وحافظ على الممتلكات العامة للدولة، واسترد كثيرا منها لمشاريع الإسكان وأملاك الدولة، في حين أن هذه المسيرة في مكافحة فساد الصكوك العقارية توقفت خلال سنة التقرير في بداية عهد الوزير الجديد.

واستنكرت اللجنة القضائية بالشورى تدخل الغيث في الأحكام القضائية، بعد إشارته إلى بعض الأحكام التي أثيرت في وسائل الإعلام الدولية والتقارير العالمية حول العدالة في الأحكام.