تماشياً مع السعي الحثيث للحد من صلاحياتها ودمجها مع وزارة "الشؤون الإسلامية"، دعا الكاتب الصحافي "قينان الغامدي" إلى إلغاء جهاز "هيئة الأمر بالمعروف"، معتبراً أنها "لا جدوى من بقائه" وأنها باتت "عبء مالي وإداري على الدولة".

وفي مقالة له بصحيفة "الوطن" بعنوان "لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز" تساءل "الغامدي": لماذا تضييع الوقت والجهد والمال في تكريس وجود جهاز لا جدوى من بقائه، بل إن بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة التي تسعى بكل السبل إلى ترشيد الإنفاق"!!، وفق تعبيره.

وقال: صدر تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 4 رجب 1437 الموافق 11 أبريل 2016، لينهي بصدوره حقبة طالت من المطاردات والمداهمات والتجسس والاستدراج والشك في أخلاق الناس، ومنذ صدور التنظيم قبل سنة ونصف السنة تقريبا، وحتى اليوم، لم نسمع ولم نقرأ شيئا من تلك الجرائم الأخلاقية التي كانت الهيئة تضخمها وتهول منها، في مسلسل شبه يومي".

وأضاف أنه "من خلال الواقع المعاش لم يعد لجهاز الهيئة أي دور يقوم به مطلقا"... "لم يعد له أي دور يقوم به، ولا مسؤولية يؤديها لا في الميدان ولا في المكاتب، وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة مطبقة ميدانيا كما يجب أن تؤدى، وكل أجهزة الحكومة الرقابية والأمنية تؤدي هذه الشعيرة بكفاءة ووعي، وطالما الأمر كذلك، فما الداعي لبقاء جهاز الهيئة الرسمي قائما!!؟."

واعتبر أنه "لا يوجد أي مانع لإلغائه، بل إن من المصلحة إلغاءه، توفيرا للمال والجهد، وحيث لا حاجة لوجوده!!. ".

لافتاً إلى أنه "يدور في داخل أروقة مجلس الشورى مداولات ونقاشات حادة حول ضم الهيئة إلى وزارة الشؤون الإسلامية، ولم أطلع على مبررات أعضاء الشورى الثلاثة الذين قدموا هذا المشروع، لكن وكما يقال في المثل الشعبي فإن وزارة الشؤون الإسلامية (عساها بأحمالها تقوم!!)"

وقال: "لقد طرحت وطرح غيري من الكتاب والكاتبات فكرة تحويل جهاز الهيئة إلى شرطة آداب تحت إشراف الأمن العام، ومع أن الأمن العام أقرب قطاع يمكن ضم الهيئة إليه، إلا أن أفراد جهاز الهيئة غير مؤهلين الآن للقيام بهذا الدور، ويحتاجون تدريبا وتأهيلا طويلين مكلفين ماليا ومعنويا، ولا أظن الأمن العام يحتاج إليه"

واختتم مقالته قائلا: لهذا فإن إلغاء الجهاز نهائيا هو الأولى والأجدى، ويمكن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من موظفي الهيئة في قطاعات حكومية أخرى، حسب مؤهلاتهم والحاجة إليهم، وكذلك الاستفادة من منشآت الهيئة وسياراتها لقطاعات أخرى تحتاجها، ولا أظن مجلس الشورى ولا غيره يحتاج أن يضيع وقته في نقاش ولا أخذ ورد، فالأمر واضح وإلغاء الجهاز كل مبرراته المقنعة متوفرة وواضحة، ولا يحتاج سوى قرار يحسم الأمر!!."، بحسب تعبيره.