طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى وزارة العمل بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وذلك لمناقشتها في التقرير السنوي للوزارة في الجلسة العادية الخامسة والخمسين للمجلس الإثنين القادم.

وتهدف اللجنة من خلال المطالبة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل لسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، بالإضافة لإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

من جهة أخرى، دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أثناء مناقشة "الشورى" تقريره لتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة وبشكل متوازن.