رفع أعضاء مجلس الشورى مطالبة إلى وزارة العمل تطالبها بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.

وكشف تقرير أعده أعضاء المجلس أن البطالة في ارتفاع، وأن عدد المتعطلات عن العمل ارتفع بنسبة 6 % كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29% ، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة

وأكد التقرير إخفاق الوزارة في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني ومدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، موضحا انه لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج حافز.

وطالب الأعضاء الوزارة بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، كما شددت على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وأكد في الوقت نفسه ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.

كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حاليًا، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.