أطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص الثلاثاء 10 أكتوبر خمسة برامج دعم جديدة، لتمكين السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة.

وذكر الغفيص أن برامج الدعم هي برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وبرنامج العمل الحر، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج ضيافة الأطفال "قرّة"، وبرنامج نقل المرأة العاملة"وصول"،مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل وتمكين الشباب والشابات وزيادة فرص العمل أمامهم، بالشراكة الاستراتيجية الفعالة مع عددا من القطاعات الحكومية والخاصة.

من جانبه، قدم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" صالح العمرو عرضا عن برامج الدعم الخمسة التي جرى إطلاقها، موضحًا أن المنشأة ستقوم من خلاله بالالتزام بالتأهيل على رأس العمل، على أن يتحمل "هدف" نسبة من حصة الاشتراكات التأمينية.

وأوضح العمرو أن برنامج العمل الحر يشمل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، مضيفا أنه يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير، لافتا أن دعم "هدف" يتمثل في دفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية "اختياريا"، نيابة عن أصحاب العمل الحر لمدة سنتين، حيث سيُدفع الدعم مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

وفيما يتعلق ببرنامج العمل الجزئي، قال العمرو، إن البرنامج يهدف، إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تفعيل آلية العمل الجزئي، وتوسيع خيارات العمل لطالبي العمل وتقليص تكلفة التوطين للمنشآت، حيث يساهم الصندوق بتحمل نسبة من الاشتراكات التأمينية للموظفين المستجدين، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري.

وقال العمرو: "إنّ برنامجي "قرّة" و"وصول"، قد خُصصا لدعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل التحديات التي قد تواجهها"، مبينا أن برنامج "قرّة" لدعم ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج نقل المرأة العاملة "وصول"، يهدفان إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن "هدف" يتحمل نيابة عن عن المنشآت التي تحقق نموا في التوطين، ما يعادل نسبة 20% من الأجر الشهري للمواطنة و15% للمواطن، مضيفاً بأن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص، بشكل آلي ومتاح لجميع المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية.

وذكر أبا الخيل أنه سيتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفه بعد تاريخ 2017/7/31 في المنشأة، ولفترة العامين القادمين، حيث يدفع الدعم وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج اعتبارا من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفه سواء سبق دعمه من هدف أو لم يدعم.