توعد أحمد العيسى وزير التعليم المعتدين على منسوبي وزارة التعليم من الهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي باتخاذ الإجراءات النظامية والملاحقة والمحاسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وأمن الدولة.

وأوضح العيسى أن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواءٌ اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام وكذلك التواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة، وأضاف:"لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءًا رئيساً من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم"

وشدد العيسى على أهمية توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات، والتأكيد على أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، أياً كان درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة .

وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة فقد أوضح وزير التعليم أنه تم تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية ، انتهى إلى وضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية التي يتم من خلالها التعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن يتم نشره عبر وسائل الإعلام وتبليغه لكافة قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

ووجه العيسى بوضع الترتيبات اللازمة لتكليف فريق قانوني مختص بمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص في النيابة العامة ودوائر القضاء وذلك إما على سبيل الترافع أو على سبيل المشورة والتوجيه.

وأكد وزير التعليم أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، وشدد معاليه على أن لا يتم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص وفقاً لما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة، كما شدد معاليه على أن لا يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أيٍ من منسوبي الوزارة إلا ما يرغبون به طواعية ودون أي شكل من أشكال الضغط.