صرح عضوين سابقين في مجلس الشورى بأن المجلس بحاجة إلى إصلاحات وأن يكون أولى الإصلاحات هو الانتخاب لأعضائه.

وذكر العضو محمد رضا نصر الله، والعضو عبدالله الفيفي  اللذان قضيا في المجلس ثلاث دورات شورية لمدة 12 عاماً، أن رئيس المجلس كلف بتشكل لجنة لتعديل نظام المجلس، واتفقت اللجنة على تغيير المادة الأولى والـ15، بأن يبدي مجلس الشورى، باعتباره السلطة التنظيمية الرقابية، الرأي في السياسات العامة للدولة، إلا أن الرئيس والأمانة أهملت هذه التوصيات، مطالبين بألا ينتظر المواطنون من الأعضاء الحاليين محاسبة ضمائرهم بعد ما أدوا القسم أمام المليك، بل يجب أن يخضعوا لمحاسبة الجمهور.

وطالب عضو الشورى بأن يتم اختيار أعضاء المجلس في الدورة المقبلة بالانتخاب، وذكرا أن عاملي "الانتخاب" و"الشفافيَّة الإعلاميَّة" سيجعلان الشراكة قائمة بين المجلس والمواطن، وسيفضيان إلى تفاعلٍ حيويٍّ وإيجابيٍّ نتطلَّع إليه.

وأوضح العضو الفيفي أن القرارات الملكية الأخيرة جاءت في تناغم مع مطالب غالبيَّة الناس وأنها مطالب طالبَ بها بعض أعضاء المجلس قبل غيرهم منذ سنوات، وأششار إلى أنه حدث أن تباطأت لجان المجلس في إنجازها، أو الهيئة العامة في جدولة عرضها، ثمَّ أُرجئت، وسُوِّفت، وتحفَّظ عليها مَن تحفَّظ، حتى أُجهضت؛ وتمنى ألا يكون مصير مشاريع أخرى، ومنها مشروع مكافحة التمييز وبثِّ الكراهية.

وعدد الفيفي أسباب تجعل دور المجلس محدوداً منها استنفاد معظم طاقات المجلس في التقارير السنويَّة المكررة عن الأجهزة الحكوميَّة، ومذكِّرات التفاهم، حتى الداخلية منها بين جهاز حكومي وآخَر، ونحوها من الأعمال؛ وهذه، على أهميتها، كان يمكن أن تخصص لها لجنة واحدة، أو اثنتين في المجلس، وتتجه بقيَّة اللجان إلى معالجة هموم الوطن والمواطنين الكبرى.

ورأى عضو الشورى أن المصلحة العليا تقتضي أن تكون جلسات المجلس متلفزة بصورة كاملة، ببث الجلسات مباشرة أو مسجَّلة، وأن يكون واضحاً فيها من صوَّت مع هذا الأمر ومن عارضه وأن السريَّة المفرطة، التي يجري بها العمل الآن أمر لا يبعث على الجدِّيَّة المأمولة، ولا يراعي حقَّ المجتمع في معرفة ما يجري، "وأن السريَّة في غير محلِّها ما كانت في شأن إلَّا دبَّ فيه الارتجال وربما نجم عنه الفساد".