وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية أمس الأحد اتفاقية لنقل الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة إلى شركة المياه الوطنية.

 وذلك إنفاذاً لأمر ملكي القاضي بالموافقة على تولي شركة المياه والوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق المملكة وإدارته تمهيداً لتخصيص هذا القطاع وفقاً للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي السعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات وترشيد الإنفاق.

وأفاد المشيطي أن الاتفاقية تنص على عدم نقل أي موظف أو حقوق أو ممتلكات من الوزارة للشركة، بالإضافة إلى تقييد الشركة خلال إشرافها وإدارتها للقطاع بما تقضي به الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى مديريات المياه في مناطق المملكة.

إضافة إلى ذلك فإن الوزارة ستتولى الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات قطاع المياه وفقاً لنظامها الأساس ووفقاً للأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة.