وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء 31 أكتوبر بقصر اليمامة بالرياض على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعوديالدكتور عواد العواد: "بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ،وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".

وتشمل العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة الإرهاب تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج، والإضرار بالأملاك العامة للدولة في الخارج بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، والقيام بجريمة إرهابية على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها، إضافة إلى المساس بمصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها الوطني أو الاجتماعي.

ونص النظام في مادته 23 على إيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها أعلاه، أو تعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق، أو أرشد الجهات الأمنية إلى أشخاص خطرين أمنياً، كما منح الحق للمتضررين نتيجة إطالة مدة توقيفه أو سجنه أكثر من المدة المقررة بطلب التعويض عما لحق به من أضرار.