قال وزير التعليم أحمد العيسى الأربعاء 1 نوفمبر أن لدى وزارة التعليم بالمملكة نظام محاسبي يعزز المساءلة ويقضي على الهدر المالي، مشيرا إلى أن الوزارة مهتمة بتطبيق أعلى معايير المساءلة، ورفع مستوى المسؤولية في نظام التعليم.

جاء ذلك في كلمة للعيسى في اجتماع عقد على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس، بعنوان "تعزيز المسؤوليات لتنفيذ هو التنمية المستدامة" حيث بين أن  من أسباب تطبيق نظام المساءلة ضخامة نظام التعليم وتعدد مستوياته وتنوع الجهات المشرفة عليه، بالإضافة لاعتماد أسلوب اللا مركزية في الإدارة من خلال إعطاء إدارات التعليم في المناطق صلاحيات واسعة في الإشراف على التعليم، الذي من شأنه رفع كفاءة النظام التعليمي، واعتماد أسلوب فعال في المحاسبة وتقدير المسؤولية، وكذلك تعدد مصادر التمويل وبخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم الأهلي.

وكشف العيسى أن عدد المبتعثين حاليا ضمن برنامج الابتعاث الخارجي الذي تشرف عليه الوزارة، وصل إلى 114.735 طالبا وطالبة، في دول مختلفة وجامعات رائدة، وتمثل الطالبات ما نسبته 31% منهم، مبينا أن لهذا البرنامج نظاما محاسبيا دقيقا تشرف عليه وزارتا المالية والتعليم.

وأوضح وزير التعليم ن المملكة تعمل بشكل جاد للوصول بالنظام التعليمي إلى مستويات عالمية وعالية، وإلى بناء عالمي رائد يرتقي بالتعليم والتعلم، ويؤسس للإبداع والابتكار، ويتبنى الموهبة وينمي الفكر.

وذكر العيسى أن نظام التعليم في المملكة غير مركزي؛ فالجامعات لها استقلاليتها المالية والإدارية، وكذلك إدارات التعليم العام في مناطق المملكة، إلا أن وزارة التعليم تتولى الإشراف والمراقبة في تطبيق المعايير والأنظمة وسن القوانين التعليمية العامة، وهناك تعاون وثيق بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية.

وبين وزير التعليم أن المملكة تسعى في الوقت الحاضر إلى خلق البدائل في تمويل التعليم من خلال تطبيق برامج الخصخصة العامة دون التأثير على جودة التعليم، بل لتطويره وتقديم ما يطمح إليه المواطن، وأشار أنه تم القيام بدراسة آليات التمويل في بعض الدول، والمنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها والأنظمة والقوانين لرسم بدائل تمويل تعليمية جديدة في خصخصة التعليم.