تفعل المحاكم التنفيذ الشهر المقبل خاصية السداد الإلكتروني خصوصا مع طلبات محاكم التنفيذ التي بلغت أكثر من 444 ألف طلب بمبلغ إجمالي نحو 200 بليون ريال، وشددت وزارة العدل على أن التقسيط غير وارد في هذه المرحلة، وليغطي السداد الإليكتروني 70 في المئة من محفظة السداد الحالية.

وذكر علي الرشوي المشرف على محفظة التنفيذ في وزارة العدل سيبدأ تنفيذ السداد الإليكتروني في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على أن يبدأ موعد الإطلاق المبدئي في 30 أكتوبر بشكل مرحلي على مستوى محكمة تجريبية، ثم يطلق ويعلن عنه بشكل نهائي، ليخدم نحو 70 في المئة من المستفيدين.

وأوضح الرشدو ان الفكرة من السداد أن يكون مباشرة من ملف الشخص عندما يسدد من طريق الجوال، أو من طريق كرت المصرف مباشرة، ليصدر تذكرة سداد من وزارة المالية، أو من نظام سداد إلى وزارة العدل بشكل آلي، إذ إن أمر التنفيذ هذا تم لسداد المبالغ المرتبطة به، ففي نظام وزارة العدل يصدر طلب لرفع الإيقاف عن الملف ضده بشكل فوري من دون تدخل بشري، وكذلك آلية نقل المبلغ المسدد إلى طالب التنفيذ.

وأشار المسؤول في وزارة العدل إلى أن بعد إطلاق السداد الإلكتروني سيُخبر الفرد أن عليه المبلغ المحدد، ورقم الفاتورة كذا، ويجب تسديده قبل الموعد المحدد حتى لا يصدر عليه أمر الإيقاف، فيصدر له تذكير بأن هذا رقم الفاتورة، وعليه القيام بالتسديد من طريق قنوات التسديد الإلكترونية التي تعرفها، طبعاً هو بإمكانه التوجه للبنك ويمكن التسديد من طريق الجوال، أو من طريق التليفون إن كان يستخدم الهاتف المصرفي، ولكن الفكرة هو أن يعطى الخيارات كافة ليسدد بالطريقة المناسبة له قبل إيقاع العقوبات عليه، في حال قبل الوصول إلى المادة 46 والتي تنص على إيقاف الخدمات ومنع السفر وغيرها من العقوبات، وإن وصل إلى المادة الـ46 فمن الممكن أن تتم وبالطريقة الآلية نفسها، فعند تسديده ترفع عنه الطلبات، فلا يحتاج فيه إلى زيارة القاضي أو المحكمة.

وأكد الرشودي أن السداد الإلكتروني سيكون متاحاً لجميع الحسابات في كل البنوك، إذ بإمكان الشخص أن يسدد من حسابه الشخصي الذي يمتلك خلاله الأموال، وأن يسدد مباشرة على سداد التنفيذ، موضحاً أنه في المرحلة الأولى لا يمكن السداد على دفعتين، إذ يتم السداد على دفعة واحدة.