أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الثلاثاء 21 نوفمبر حكما ابتدائيا بالسجن 23 عاما على عسكري سعودي انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وشارك في تأسيس مكتب لـ "حزب الأمة الإسلامي".

وأدانت المحكمة الجزائية العسكري بالحنث بالقسم الذي أقسم به عند التحاقه بالسلك العسكري وخلعه البيعة لحكام المملكة واعتناقه المنهج التكفيري وتأييده للتنظيمات الإرهابية كتنظيم "داعش"  من خلال تكفيره العائلة المالكة ووصفهم بالطواغيت، بالإضافة الى اتهامه بالمشاركة في تأسيس مكتب لحزب "الأمة الإسلامي"، والعمل على التخطيط لإسقاط الحكم في المملكة.،

واتهمت المحكمة العسكري المنتمي لحزب الأمة الإسلامي بتجنيد الشباب للانضمام إلى الحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة للدولة، وتستره على أعضاء الحزب المتعاونين معه، وسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال، وانضمامه هناك إلى إحدى الجماعات التي يترأسها زعيم ما يسمى "حزب الأمة الإسلامي"، وقدحه في القضاء السعودي، ووصفه بالظلم، ونشره ذلك على عامة الناس.
وبيّنت المحكمة الجزائية بالرياض أنه ثبت قيام المتهم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي المعادي لهذه البلاد وولاة أمرها مبالغ مالية أثناء سفره إلى سورية، ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع بسورية، وتسليمها إلى أحد الأشخاص التابعين لذلك الحزب، ودعمه الجماعة التي انضم إليها بسلاح رشاش كلاشنكوف ومبالغ مالية لأجل شراء سيارة لتلك الجماعة.
وأصدر القاضي حكما بالسجن 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومصادرة سلاح المسدس المضبوط معه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه وإغلاق معرفه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتير" ومنعه من السفر خارج البلاد مدة 23 سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.