أصدر وزير العدل وليد الصمعاني الأحد 11 مارس توجيها بالسماح للنساء بالعمل كموثقات والحصول على رخص التوثيق، التي تتيح القيام ببعض مهمات كتابات العدل، من بينها إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخهما عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأعلنت "العدل" عن استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة موثق حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك، وستكون الفرصة متاحة العام الحالي للمحاميات المسجلات، واللاتي يصل عددهن إلى 130 محامية، للعمل كموثقات، في مهمة عدلية جديدة تقوم بها المرأة.

وقالت الوزارة إن عدد المقرات التي تعمل حاليا على النظام الإلكتروني للموثقين بلغ 738 مقراً، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول لأقرب موثق بواسطة موقع الموثق المعتمد في جميع الأوقات على مدار الأسبوع.

وأكدت الوزارة أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، إذ تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين.

وذكرت الوزارة أن عدد الموثقين الرجال المرخص لهم ارتفع إلى 1161 بعد إطلاق خدمة "الموثق" الإلكتروني في 15 فبراير الماضي، لافتة إلى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي لـ857 من المرشحين المتقدمين على طلب رخصة موثق ممن لا يعملون في مجال المحاماة وليسوا على رأس العمل حالياً

وتعد خدمة «الموثق» إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلي.