محلية

أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في السعودية لعام 2018، اليوم الجمعة، وسلطت الضوء بشكل شامل بكل ما صدر من انتهاكات من قبل الحكومة، لافتة إلى أن عدم الإشارة لاسم ما، أو لقضية ما، لايعني بأي حال من الأحوال عدم أهميته.

ولفتت المنظمة إلى أن مشهد 2018 هو أحد ثمرات مرحلة متدهورة مقترنة بالعهد الجديد، خصوصاً بعد تسلم محمد بن سلمان ولاية العهد في منتصف 2017، مرحلة ازداد فيها القمع بروزاً، كنهج متبع لدى الأسرة الحاكمة، فكان 2017 عاماً لاضطهاد وترهيب الشعب، وتكسير للمجتمع المدني، ولكنه لم يكن إلا مرحلة في قمع وتدهور لازال في تصاعد.

ورأى التقرير أن قتل الصحافي خاشقجي شكل ذروة القمع والإجرام، فكان هو الحدث الذي باح بكل الصراخات المكتومة، الآخذة بالتراكم كلما تراكمت في يد ولي العهد السلطات والصلاحيات، وهو لم يفصح فقط عن ممارسات الدولة، بل أفصح عما هو أخطر، وهو النهج السياسي والإداري المتبع في البلاد، ونوعية الرجال الممسكين بزمام السلطة.

وأكد التقرير أن الانتهاكات توالت خلال العام، وطالت كافة أطياف المجتمع والفئات الأكثر ضعفا فيه، واستُخدمت الأجهزة الرسمية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وتطور التعذيب في السجون، واستمرت السعودية بعدم احترام التزاماتها الدولية القاضية بحماية الحقوق ومسائلة المسؤولين عن الانتهاكات، ولم توفر في كل ذلك الانتهاكات بحق النساء والأطفال وكبار السن.

مشيرا  إلى أن واقع تعاطي السعودية في ملفات حقوق الإنسان يتناقض مع التصريحات والوعود التي قدمها المسؤولون السعوديون وخاصة ولي العهد. 

وسلط تقرير المنظمة على عدة ملفات وهي: "الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً"، "التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة"، "المحاكمة العادلة"، "حقوق الطفل"، "حقوق المرأة"، "حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع وتكوين الجمعيات"، "المدافعون عن حقوق الإنسان"، "حرية الصحافة"، "الحرية الدينية"،"الحقوق الثقافية"، "المواقف الدولية"، "الهيئات الأممية".

وأكدت المنظمة أن بعض الانتهاكات التي قامت بها السعودية خلال 2018 مبلغاً غير مسبوق في تاريخ البلاد، فقد برزت أصناف ومستويات من الجرائم والانتهاكات لم ترتكبها من قبل، من حيث حملات الاعتقال الواسعة التي طالت النساء وطلب الإعدام بحق مدافعة عن حقوق الإنسان، وقتل وتقطيع صحفي بشكل سادي في قنصليتها التي من المفترض أن تكون في خدمة وحماية مواطنيها في الخارج.

منوهة إلى أن التدهور في أوضاع حقوق الإنسان أتى متزامنا مع وعود لولي العهد بالإصلاح، ما نهج التضليل المعتمد في التصريحات الرسمية وافتقادها للمصداقية.