محلية

انتقد المحامي الحقوقي المعارض طه الحاجي القضاء السعودي على خلفية إعلان النيابة السعودية بدء محاكمة المتهمين بمقتل الصحافي جمال خاشقجي ومطالبة القضاء بإعدام 5 منهم، مؤكدا أن "سرعة محاكمتهم وطلب قتلهم يمكن اعتباره دليل على أن النيابة والقضاء السعودي مسيس وغير مستقلْ".

وفندا الحاجي عبر تدوينات بحسابه "تويتر" ذلك مستعرضا الثغرات القانونية في القضاء السعودي المتبع خلال محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي والفرق بينها وبين قضايا معتقلي الرأي إضافة القضايا على خلفية التفجيرات الإرهابية ضد الشيعة.

وتساءل بقول: "كيف نفسر سرعة المحاكمة رغم عدم اكتمال ملف القضية وهناك قضايا كالجريمة الإرهابية التي وقعت ليلة عاشوراء في الدالوة منذ عام 2014 إلى الآن لم نسمع عن محاكمة قتلة الأطفال والمعزين!".

وزد على ذلك أن إعلام السعودي العظيم لم يذكر ولم يصرح بأسمائهم  ولم يوجه لهم أي اتهام ولم يصفهم بأي وصف كالإجرام والعمالة أو التهور الغباء والإساءة للدولة وتشويه سمعتها لم يصفهم بشيء أبدا. والنشطاء كالمديميغ ولجين وعزيزة وأيمان والربيعة... بالاسم والصورة خونهم واتهموهم من أول يوم اعتقال، بحسب الحاجي.
وأضاف قائلا: رغم أن النشطاء لم يقوموا بأي عمل إجرامي أو عنفي ولم يعذبوا أحد ولم يقطعوا جثث ولم يخدعوا ويضللوا العالم ولم يخفوا الجثامين ولم يشوهوا سمعة البلد ولم يعرضوا أمن الدولة ومصالحها للخطر كما حصل في هذه القضية.

وتابع الحاجي تعليقا على بيان النائب العام السعودي بقول: يعني تم تكييف القضية على أنها جريمة جنائية فقط ويكون اختصاصها ضمن ولاية المحاكم العامة يحاكموهم أمام المحكمة الجزائية العادية وليس المتخصصة والمتظاهرين والنشطاء يتم محاكمتهم أمام الجزائية المتخصصة وهي محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة.

وقال المحامي الحقوقي: المسخرة أن النيابة تطالب بقتلهم وفي نهاية البيان تقول أنها تطالب نيابة تركيا بمعلومات لكنهم لم يحصلوا عليها، موضحا أي أن التحقيق لم يكتمل بعد وأن القضية مازال فيها مايستلزم التحقيق، واستهجن قائلا: فعلى أي أساس تحال للمحكمة وفوق ذا تطالب بقتلهم ؟!".