كشفت مراجعة أجرتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لعدد من “صكوك الأحكام” التي تخص 27 معتقلاً سياسيا بعضهم تم إعدامهم[1]، صادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة -سيئة الصيت-، وعدد آخر من “لوائح التهم” الصادرة من النيابة العامة، تخص 7 معتقلين سياسيين[2]، أن المملكة تنتقي نصوصاً دينية وأقوالاً لرجال دين متشددين، من أجل تبرير الأحكام الجائرة التي تصدر بحق أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين والمتظاهرين. 

وتحت عنوان “ليست من أعمال المسلمين” منهج متطرف يستخدمه قضاة السعودية لتبرير إعدام وقمع المعارضين، نشرت المنظمة الأوروبية تقريرا مفصلا في هذا الصدد، وقالت فيه: تلك النصوص والأقوال تلعب دوراً بالغ الأهمية في سياق تغليظ العقوبة الصادرة بحق الضحايا، بالإضافة إلى مواد فضفاضة من “نظام جرائم الإرهاب وتمويله” و “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

ولفتت إل أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال خلال مشاركته في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي أقيم في أكتوبر 2017 في العاصمة الرياض، أن السعودية في صدد العودة إلى ما كانت عليه من إسلام وسطي معتدل ومنفتح على العالم، وعلى جميع الأديان. كما صرح في ذات المنتدى أن بلاده لن تضيع ثلاثين سنة أخرى في التعامل مع أي أفكار متطرفة، وأضاف بحماسة شديدة: “سوف ندمرهم اليوم وفوراً“.

لكن على خلاف تلك التصريحات التي لاقت ترحيب وتصفيق من الحضور في المنتدى وإشادة من عدد من الصحف العالمية، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في العديد من “صكوك الأحكام” الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أن قضاتها المتخرجين من الجامعات السعودية -التي تعتمد منهج متشدد-، يستخدمون لتسويغ أحكامهم الجائرة والعنيفة (تصل لعقوبة الإعدام عبر”قطع رأس” الضحية في الأغلب) نصوصاً دينية، من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ويطبقونها وفق مستوى متشدد من الفهم، مقارنة بمستويات وسطية أو مستويات متسامحة تمارسها مدارس إسلامية أخرى، أو يستدلون بنصوص لا علاقة لها بالتهم الموجهة للضحايا من أجل تبرير أحكامهم القاسية وإلباسها لبوساً دينياً، مستشهدة بعدة حالات لطريقة استخدام القضاة النصوص الدينية في إصدارهم الأحكام الجائرة .

 ووفق ما وقفت عليه المنظمة من خلال مراجعتها، يمكن تقسيم تلك النصوص والأقوال، لثلاثة أغراض وهي: "لتبرير رفض دعاوى ضحايا التعذيب التي يقدمونها في المحكمة، لتسويغ الأحكام الجائرة والعنيفة التي تصل لعقوبة الإعدام، لتجريم الحقوق المشروعة".

وترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التصريحات التي اطلقها محمد بن سلمان، حول عزمه مكافحة التطرف، وتدميره، ليست سوى دعاية لعهده، الذي شهد قمعاً غير مسبوقاً للنشطاء وأصحاب الرأي. 

كما ترى أن الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، في عهده، تتسم بوضوح بالتطرف الشديد، ما يثبت أنه متمسك بسياسة استخدام أقوال العلماء الرسميين المتشددين، والأخذ بأفهامهم المتشددة للنصوص الدينية، والإعراض عن الأفهام الإسلامية المختلفة أو الزج بأصحابها في السجون، والمطالبة بإعدامهم على تلك الآراء كما يحصل حالياً مع الباحث الإسلامي، الشيخ حسن فرحان المالكي.

 [1]صكوك الأحكام التي راجعتها المنظمة تخص قضايا: (أحمد آلربيع – أحمد درويش – حسين آل ربيع – حسين آل مسلم – داوود المرهون – سلمان آل قريش – عبدالعزيز الشبيلي – عبد الكريم الحواج – عبدالله الزاهر – عبدالله آل اسريح – عبدالله آل طريف – عصام كوشك – علي آل ربح – علي النمر – عيسى النخيفي – فاضل اللباد – ماجد آل نصيف – مجتبى السويكت – محمد آل ناصر – الشيخ محمد الحبيب – محمد الشاخوري – محمد الشيوخ – الدكتور محمد القحطاني – مصطفى درويش – منير آل آدم – الشيخ نمر النمر – يوسف المشيخص).

[2]لوائح التهم التي راجعتها المنظمة تخصقضايا: (أحمدالمطرود – إسراء الغمغام – خالد الغانم – الشيخ سلمان العودة – علي عويشير – مجتبى المزين – موسى الهاشم).