قال المحامي والناشط الحقوقي "طه الحاجي"، إن الإفراج عن بقية المعتقلات والمعتقلين مطلب ملح ولا اعتبار لأي إصلاحات شكلية هشة لا قيمة لها مالم يغلق هذا الملف.

وشدد الحاجي على وجوب مُعاقبة من تسبب في هذه الكوارث من اعتقال وتعذيب وتحرش وتشويه سمعة وقتل ونفي وتشريد وتدمير عوائل بأكملها هؤلاء من يجب محاكمته لتشويه صورة البلد لا النشطاء.

وتابع الحاجي في سلسلة من التغريدات تعليقا على الإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات:  الافراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن كرامة الإنسان وحرية وصياغة موادها صياغة قانونية دقيقة وإشراك المواطن في صناعة القرار وإلغاء المحكمة المتخصصة وضمان استقلال القضاء ونزاهته خطوات إلزامية واجبة على الحكومة لبدء مرحلة جديدة وبدون ذلك لا قيمة لأي ادعاءات بالإصلاح.

مُشددا بقول: كل من ساهم وشارك وشجع على إهانة وتشويه سمعة المعتقلات والمعتقلين بالأمس من إعلام وأشخاص وجهات واتهمهم بالخيانة والعمالة، وشمت به وفرح باعتقالهم شارك فعلياً في ظلمهم يجب إلا يفلت من العقاب ولو بعد حين.

ونبه الحاجي بقوله: مع فرحتنا بالإفراج عن بعض الناشطات وأملنا بالإفراج عن البقية لا ننسى إنه إفراج مؤقت، ومحاكمتهم ما زالت مستمرة وهذا مرفوض تماماً ولا بديل عن الإفراج الفوري غير المشروط للجميع ورد اعتبارهم ومحاسبة المتسببين.

بدورها رحبت منظمة العفو الدولية، في حسابها على تويتر بالإفراج المؤقت عن الناشطات (رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان)، وقالت في تغريدتها: نرحب بالأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن ثلاثة ناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان، رقية المحارب، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، والوعود بالإفراج القريب عن بقية سجينات الرأي. لم نتأكد بعد من شروط الإفراج ولكننا نجدّد مطالبتنا السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن!