أجلت محكمة سعودية جلسة كانت مقررة الأربعاء، من محاكمة 11 ناشطة حقوقية كانت قد أثارت انتقادات دولية واسعة، بحسب مسؤولين، وذلك بعد أيام على حملة اعتقالات جديدة طالت داعمين لهن.

وتُحاكم الناشطات ومن بينهن الناشطة البارزة "لجين الهذلول" أمام المحكمة الجزائية في الرياض، بعدما تم اعتقالهن في مايو/أيار العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

وكان من المتوقع أن تقوم لجنة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بالرد على الدفاع الذي قدمته الناشطات في وقت سابق هذا الشهر.وجرى منع المراسلين الأجانب والدبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمة.

وقام رجال شرطة في المحكمة الأربعاء بإرجاع الصحافيين والدبلوماسيين قائلين أنه تم تأجيل الجلسة.

ولم تُعرف الأسباب وراء ذلك ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف المحاكمة.

وأفادت منظمة القسط الحقوقية في تغريدة على موقع تويتر بأن "الجلسة لم تعقد لهذا اليوم لأسباب غير معروفة".

يُشار أن الناشطات المعتقلات في السعودية، متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر، كما وصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات وعميلات سفارات".

وتشير بعض الموقوفات إلى أنهنّ كنّ ضحايا تعذيب وتعديات جنسية.

وتنفي الحكومة السعودية التي تتعرض لانتقادات دولية شديدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، أن تكون الموقوفات قد تعرضن لتعذيب أو لتحرشات جنسية.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت مؤقتا عن ثلاث من الناشطات هن المدونة "إيمان النفجان"، والأستاذة الجامعية المتقاعدة "عزيزة اليوسف"، والأكاديمية "رقية المحارب".

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى فيه السعودية لتطويق موجة الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية المملكة باسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول، على أيدي مجموعة انطلقت من الرياض ومقربة من ولي العهد محمد بن سلمان.