دعا ناشطون بيئيون هواة الصيد لبذل كلّ ما في وسعهم لحماية الطيور المستهدفة من هوايتهم الموسمية.

وعبر حملة إلكترونية حملت وسم « #كلنا_مسؤولون »؛ حذّر الناشطون من مغبة إهمال أخلاقيات الصيد واستسهال الفتك بالطيور المهاجرة التي تحطّ في بعض مناطق بلادنا هذه الأيام.

ولخّص الناشطون في صفحتهم بموقع «فيسبوك» خلاصة نشاطهم في رصد الطيور لمدة 7 سنوات، موضّحين أن 90% من نشاط صيد الطيور يمكن تشخيصه كصيد عبثي.

 ورصد بيان الحملة في يومه السادس 5 ظواهر للصيد العبثي، من بينها صيد أنواع من الطيور دون الانتفاع بها، كبعض الجوارح المحرم أكلها، ولا يمكن تدريبها للصيد أو الانتفاع بها. وكذلك صيد مجموعات كبيرة من الطيور الصالحة للأكل والتسبب في قتلها دون الانتفاع منها، نظراً لتضررها الشديد بوسيلة الصيد، أو عدم إمكانية الوصول إليها، كما يحدث عند الصيد بالبندقيات الانشطارية. علاوة على صيد الطيور بواسطة الشباك ونفوقها قبل وصول الصيادين لها، صيد أنواع لا يمكنها العيش في الآسر ومحاولة تهجينها. وأخيراً تأتي ظاهرة صيد طيور في موسم تزاوجها مما يؤدي إلى نفوق العائلة بالكامل نظراً لاصطياد المعيل للأسرة، بحسب صحيفة الشرق.

الناشطون شددوا على أن عمليات الصيد العبثي من شأنها إزالة أنواع من مكانها الطبيعي في السلم الغذائي. وهذا بدوره يؤدي إلى نتائج وخيمة يمكن مقارنتها بالآثار التي تخلفها الحروب والكوارث الطبيعية على المجتمعات.

وبحسب الصحيفة فأن الحملة وضعت قائمة بالطيور المهدّدة بالانقراض جرّاء الصيد العبثي، متمثلة في البلبل أبيض الخد Pycnonotus leucotis المعروف محلياً ب «البلبول العربي»، واصفة إياه بأنه يتعرَّض لحملة شرسة من قبل صيادين ومربين، بغرض تربيتها في الأقفاص كطيور مغردة. بينما يتعرَّض صغارها البلبل للسرقة من الأعشاش في كل موسم وبشكل ممنهج بغرض بيعها على هواة التربية، مما يعرّض الطائر إلى انقطاع الأجيال. وقال منظمو الحملة إن أعداد البلبل أبيض الخد تراجعت خلال ال 12 سنة الماضية في المنطقة بنسبة 80% حسب إحصائية المشاهدة التي أعدها الباحث محمد الزاير لحاضرة القطيف وقراها ما بين عامي 2004- 2012. بينما تشير معظم الاستبيانات التي أجرتها المجموعة إلى أن فرخاً واحداً من أصل 11 فرخاً يُسرق من العش يستطيع الوصول الى سن البلوغ في الأسر، وطائر بالغ واحد من أصل 40 طائراً تقريباً في الأسر يستطيع الهروب من الأقفاص.

ونبّه أعضاء الحملة في كتاباتهم اليومية إلى الاتجار بالطيور في الأسواق، داعين المجتمع إلى رفض هذه الممارسات التي تستهدف الطيور المهاجرة والمقيمة، محمّلين هواة التربية ومشتري الطيور بالمشاركة فيما وصفوه «جريمة بيئية»، يتساوى فيها الصائد والمشتري.