يخطط عدد من الأمراء المعتقلين من العائلة المالكة في السعودية وحلفاؤهم، الذين خلصوا إلى أنه من غير المحتمل أن ينالوا حريتهم من خلال الالتماس المباشر لحكومتهم، إلى الضغط من أجل قضاياهم في واشنطن، بما في ذلك توظيف جماعات ضغط لها صلات بدائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب موقع "الخليج الجديد" تأتي هذه الخطوة، التي تعتبر بمثابة تعبير علني غير معتاد عن الانقسامات العميقة داخل الأسرة المالكة، في لحظة صعبة بالنسبة للسعودية وقائدها الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
حيث تواصل حلفاء لعددٍ من الأمراء المعتقلين في الأسابيع الأخيرة بمحامين ومستشارين في واشنطن بغرض تجهيز حملات قانونية، وحملات ضغط وعلاقات عامة، من أجل إنهاء ما وصفوه بـ"الاضطهاد السياسي" من قبل "ابن سلمان".

إذ وقع أحد كبار المساعدين السابقين للأمير المسجون الأمير "سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان آل سعود"، الجمعة، على عقد بقيمة مليوني دولار لتوكيل "روبرت ستريك"، وهو أحد القائمين على حملات الضغط في واشنطن ومرتبط جيدا بدوائر السياسة الخارجية لإدارة "ترامب"، مقابل الضغط من أجل الإفراج عن الأمير.

على النحو ذاته الشهر الماضي، تعاقد عضو جماعة الضغط السياسي الجمهوري الذي قدم المشورة لحملة "ترامب" عام 2016، "باري بينيت"، مع عميل جديد تجمعه روابط مع أمير مسجون كان يعتبر أحد أكبر منافسي ابن سلمان.

وفيما توجهت الأميرة المسجونة أخرى "بسمة بنت سعود"، ابنة الملك الثاني للسعودية، خلال الفترة الأخيرة بمناشدات علنية للملك "سلمان" للإفراج عنها، تواصل ممثلوها بهدوء هذا الشهر مع محامين واستشاريين في واشنطن ولندن بشأن حشد الدعم لقضيتها.

ومن المعروف أن الحكومة السعودية حظيت بدعم قوي من البيت الأبيض، رغم إجراءات القمع والإجراءات الأخرى التي أثارت مخاوف دولية بشأن قيادة ابن سلمان، بما في ذلك التدخل العسكري السعودي في اليمن، وقتل الكاتب "جمال خاشقجي" في 2018 على أيدي مسؤولين سعوديين، وحرب أسعار النفط في المملكة هذا العام مع روسيا.

وأكد ممثل أسرة الأميرة "بسمة" أنه هو وأحد أقارب الأميرة اتصلوا بمكاتب محاماة في واشنطن ولندن بشأن العمل من أجل إطلاق سراحها، لكنه قال إنهم لم يتمكنوا من توظيف أي شركة؛ لأن الحكومة السعودية جمدت حسابات الأميرة "بسمة" المصرفية بعد ظهور مناشدتها للإفراج عنها على "تويتر".