تحاول الرياض انقاذ ماء وجهها بعد مقاطعة العديد من قادة العالم لقمة العشرين نتيجة للتقارير الحقوقية التي تتكلم عن واقع سود ومأساوي لحقوق الانسان في السعودية.

وكشف السفير السعودي لدى المملكة المتحدة خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أن الرياض "تدرس العفو عن الناشطات المعتقلات قبل استضافتها قمة مجموعة العشرين هذا الشهر".

وتتعرض السعودية لضغوط متزايدة على سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل القمة التي ستعقد فعليًا يومي 21 و 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهذه الضغوط تشمل الإفراج عن مجموعة من النساء اللواتي برزن في حملة السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، لا سيما وأن أحد مواضيع مجموعة العشرين هو تمكين المرأة.

وفي تصريحات لصحيفة "الجارديان"، زعم خالد بن بندر بن سلطان، أن المحاكم السعودية رأت أن الناشطات مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع عن الحق في القيادة، "لكن هناك نقاشًا يدور في وزارة الخارجية حول ما إذا كان استمرار احتجازهن قد سبب للمملكة الكثير من الضرر السياسي الذي لم يكن مجديا".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة متنوعة من الآراء داخل أروقة الحكم بخصوص ملف الناشطات، فهناك من يقول إنه لا يهم ما يعتقده الآخرون عنا، فالمهم هو القيام بما هو مناسب لبلدنا، وإذا انتهك الناس قوانيننا عن قصد، فيجب معاقبتهم وفقًا لتلك القوانين، فيما يقول أشخاص آخرون إن الأمر لا يستحق ذلك، اتركوهن يخرجن، دعهن يعيشن حياتهن وتجاهلهن".

ووفق "الجارديان"، فإن "لجين الهذلول"، هي إحدى المعتقلات اللائي يسببن حرجا للسعودية، لا سيما مع خوضها إضراب عن الطعام في سجن الحاير شديد الحراسة منذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجًا على أوضاعها هناك، أعربت لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة عن انزعاجها الأسبوع الماضي من تدهور صحتها.

وتم القبض على "الهذلول" مع تسعة مدافعات أخريات عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018 ، قبل أشهر من منح المرأة الحق في القيادة.

وتقول عائلتها، بما في ذلك أختها، إنها تعرضت للتعذيب، وأن ما لا يقل عن خمسة من المعتقلات ما زلن في السجن.