أبدی حوالى 1400 شاب وفتاة من خرّيجي قسم التأمين والضمان الصحي امتعاضهم من مماطلة وزارة الصحة فيما يخص عدم توظيفهم برغم اعتماد تخصصهم من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وذكر المتحدث باسم خريجي التأمين الصحي جلال العنزي  بأنهتم اعتماد تخصص التأمين الصحي من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  وجرى تصنيفهم مبيناً أنه بعد استلامه وزملاءه وثائق التخرج بعد دارسة ثلاثة أعوام ومبالغ زادت علی الـ45 ألف ريال فوجئ وزملاؤه بأنه لم يتم اعتماد تخصصهم من قِبَل وزارة الصحة.

وقال العنزي : "أجرینا لقاءات عدة مع وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد الحجيلي، ولقاء آخر بوزير الصحة الأسبق عادل فقيه، ووكيل الوزارة الدكتور "الخشيم"، ومقابلة مدير الموارد الذاتية والعلاج بأجر"  الذي أفاد لهم -حينها- بأنه رفع معاملتهم إلی وزارة الصحة بالحاجة الفورية لـ120 موظفاً يعملون بإدارة التأمين الصحي بالوزارة؛ غير أن معاملتهم حُفظت.

واستطرد: "تَسَلّمنا آخر توجيه لمعاملتنا بوزارة الصحة، وهو (نفيدكم بأنه تم تسجيل معاملتكم برقم قيد وارد 163475 وتاريخ 10/ 10/ 1435)  ليتم توجيهها من نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير إلى الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي بوزارة الصحة".

واختتم: "نحن عاطلون عن العمل في حين أن مَن يعمل في تخصصنا حالياً بالمستشفيات هم موظفون من قسم التمريض والأشعة والصيادلة مع أن وزارة الصحة أرسلت خطابات عدة لمديري الشؤون الصحية بإرجاع كل موظف لتخصصه" مشيرا إلی أن القرار لم ينفّذ البته!".

ووذكر فهد الهزيمي أحد خريجي تخصص التأمين الصحي بأنه يوجد داخل وزارة الصحة إدارة خاصة للتأمين والضمان الصحي (العلاج بالأجر) وهي إدارة اقتصاديات الصحة، وأنه يوجد مستشفيات حكومية عدة تعمل على الضمان الصحي ويديرها كوادر غير مؤهلة في تخصص أشعة، والسجلات الطبية، وغيرها من التخصصات التي ليست مؤهلة للعمل في هذا الحقل.

وأضاف : "تقَدّمنا بأكثر من شكوى لوزارة الصحة لإدراج تخصص التأمين لدى الوزارة للائحة الوظيفية, ولكن دون جدوى ولم يُعتمد لنا مسمى ولا أرقام وظيفية مع العلم بأننا مجازون من هيئة التخصصات الطبية ولتخصصنا تقريباً خمس سنوات، ولم تنظر له الوزارة بعين الإنصاف، وعددنا يقارب 1000 شاب و400 فتاة".
واختتم: "نطالب وزير الصحة بالنظر في وضعنا واعتماد مسمى لتخصصنا في وزارة الصحة لكي يتسنى لنا التوظيف أسوة بالتخصصات الأخری."