نفذت وزارة التجارة أكثر من 1500 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة نتج على إثرها مخالفة 150 منشأة تجارية وضبط ومصادرة أكثر من 700 جهاز سكوتر كهربائي مخالف بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتنص الضوابط والشروط على أن تكون أجهزة السكوتر الكهربائي مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، مع إلزام كافة المنتجين والموزعين بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية، وكذلك تقديم ضمان لمدة سنتين كحد أدنى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت قراراً وزارياً يقضي بتنظيم بـيع "السكوتر" الكهربائي "Hoverboard" ، مبينة المخاطر الناتجة عن استخدامه، ولفتت الوزارة عدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال وما يسببه من إصابات بليغة، فيما نص قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط .