أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالاشتراك في تأسيس "حزب الأمة" الإسلامي، و قررت المحكمة وقف مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها، بعد أن كانت المدة سبع سنوات ونصف.

 واتهم المشارك في تأسيس  حزب الأمة بتمزيق وحدة الأمة والتحريض على الاعتصامات والاستعانة بالجهات الخارجية وطلب جمع التبرعات بطريقة غير نظامية لتحقيق أهداف ذلك الحزب والتعدي على الولاية الشرعية وافتراء الكذب والدفاع عن سجناء من ذوي التوجهات المخالفة للشريعة وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لخدمة أهداف الحزب وتواصله مع إحدى القنوات الفضائية للتعريف بذلك الحزب مخالفاً بذلك مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقاً.

 وكانت المحكمة قررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه وإغلاق الموقع الإلكتروني التابع للحزب وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ إطلاق سراحه.

وبحسب صحيفة الرياض، نظراً لما قرره المتهم من ندم على ما بدر منه وما أبداه في جوابه ولظروفه التي ظهرت أثناء المرافعة والمؤيدة بالتقارير الطبية، فقد قررت المحكمة وقف مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها وإن عاد المدعى عليه لارتكاب أي جريمة فتكون العقوبة بأكملها نافذة.