قال الدكتور "عبدالله زبن العتيبي" رئيس اللجنة الصحية في الشورى، أن إحصائيات الوزارة تبين استمرار النقص الكبير في أعداد الممارسين الصحيين بشكل عام وفي الأطباء بشكل خاص حيث بلغت نسبة السعودة في الأطباء فقط 26 في المئة إذا ما علمنا أن الجامعات السعودية ممثلة بكليات الطب تخرج سنوياً أربعة ألاف خريج.

موضحاً أن ذلك يظهر جلياً في الكوادر الطبية المتخصصة وقال: "إن مراكز الرعاية الصحية الأولية بحاجة إلى دعمها وتوفير كوادر صحية للعمل بها وخاصة من المتخصصين في مجال الرعاية الأولية كطب الأسرة والمجتمع".

 مضيفاً: نجد أن هناك عجزا كبيرا في هذا المجال والمملكة تحتاج الى 18 ألف طبيب متخصص في مجال طب الأسرة والمجتمع على الأقل وهنا يبرز دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمعالجة هذا النقص في برامج الزمالة لديها. والقياس ممكن على المجالات الأخرى.

 وبين بأن الأمرلا يقف في نقص الكوادر عند مهنة الطب بل ان فئة التمريض تعاني من نقص شديد أيضاً في الكادر التمريضي السعودي المؤهل، وأشار العتيبي إلى أن نسبة السعوديين تشكل 20 في المئة فقط من العاملين في مجال التمريض في القطاعين الحكومي والخاص وأن الإحصائيات العالمية تتطلب لكل 10 الاف نسمه 66 ممرضا وداخل المستشفى لكل أربعة مرضى ممرض/ ممرضة واحدة حسب المتعارف عليه عالمياً. مؤكداً حاجة المملكة إلى 54 الف ممرضة لتغطية الزيادة السكانية الطبيعية التي ستبلغ 45 مليون نسمة خلال تسع سنوات مقبلة، وأن هذا الأمر ينطبق أيضاً وبشكل كبير على خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية التي تعاني بعض تخصصاتها من نسبة متدنية في نسبة السعودة لا تتجاوز في بعضها 1 في المئة.

وشدد العتيبي على أهمية ردم الفجوة الكبيرة في نسب توطين الوظائف الصحية ومعالجة ذلك دعماً للقطاع الصحي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالتعليم والصحة والخدمة المدنية للعمل بشكل كبير لسد الاحتياج المشار إليه بكفاءات وطنية.

 وتابع العتيبي حديثه لصحيفة "الرياض"، قائلا أن الوزارة تقوم بجهود كبيره في سبيل توفير الخدمات الصحية من خلال تعزيز المستشفيات القائمة بما تحتاجه من كوادر طبية مؤهلة وأجهزة في مختلف التخصصات وافتتاح المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، إلا أنها تواجه العديد من المعوقات التي تحد من تقديم الخدمة بشكل كامل ومرضٍ ومن تلك الصعوبات تزايد الطلب بشكل متنام على خدمات الرعاية الصحية التي تتطلب التوسع في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل متزايد لكن هذا التوسع يواجه تصاعد تكاليف الخدمات الصحية والتي ليست مقصورة على المملكة بل يشهدها القطاع الصحي العالمي بسبب التنامي الكبير لتكلفة الخدمة التي يتطلبها القطاع الصحي تبعاً لارتفاع تكاليف الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة.

 واعتبر رئيس اللجنة الصحية من معوقات أداء الصحة، مواكبة متطلبات النمو السكاني والتوسع في نشر مظلة الخدمات الصحية كماً ونوعاً في جميع المحافظات وتغير نمطية الأمراض.

 وقال إن ذلك يستلزم من الحكومة زيادة الإنفاق على هذا الجانب أو البحث عن وسائل تسهم في تنويع مصادر دخل الوزارة بعد التحديد المحاسبي الدقيق لتكلفتها وذلك للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بشكل يجعلها تحقق هدفها الرئيس. مضيفاً "نستشرف مما رسمته رؤية المملكة 2030 نظرة متفائلة للواقع الصحي ولعل من أهمها التركيز بشكل أكبر من قبل الوزارة على التخطيط والتنظيم والاشراف والمراقبة على كافة الخدمات الصحية ونقل مهمة تقديم الخدمات الصحية تدريجيا الى شركة من الشركات الحكومية التي تتنافس مع بعضها في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة بأفضل ما يمكن، بالتالي تعزيز قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي"، منبهاً على أن الكادر الطبي المؤهل ركن أساسي في تطوير المجال الصحي ونقصه معوق لا يمكن التغاضي عنه. ودعا العتيبي إلى أهمية زيادة برامج الإيفاد الداخلي والابتعاث الخارجي والتوسع في برامج التشغيل الذاتي المعمول بها حالياً في المدن الطبية وبعض المستشفيات ودعم بنودها، وقال إن ذلك سيسهم في استقطاب كوادر صحية متميزة للعمل في المستشفيات مع إيجاد حوافز مشجعة للكادر الصحي للعمل في مستشفيات القرى والمدن الصغيرة لمواجهة النقص في العنصر البشري المتخصص في هذه المستشفيات، مشيراً إلى قرار للشورى في هذا الشأن.

وأكد العتيبي صعوبة توفر الدواء التي تواجه المرضي مبيناً أن لجنته طالبت بدراسة هذه المشكلة للحد من الهدر الكبير في الدواء والاستفادة من القطاع الخاص في توفير الدواء آلياً والتي اعتمدتها بعض المستشفيات خارج الوزارة، وإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى لم يغفل عن الزيادة الملحوظة في تكاليف المشروعات المتعثرة وعدم تنفيذها حسب ما خطط له وضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذها.