ابتداء من شهر رمضان المبارك، ستضبط المستودعات الحكومية مصروفاتها والعهد التي في ذمة الموظفين عبر نظام "موارد" وهو أحد مكونات مشروع نظام تخطيط الموارد الحكومية، والمختص بتطبيق نظام حديث للمستودعات يضبط عملية الصرف منها، ومن تاريخ 1 /9 /1437 لن تصرف أي عهد أو مستهلكات من المستودعات ما لم يسجل الطلب إلكترونيا من خلال "موارد، حسبما ذكرت الوطن.

وقالت مصادر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها بدأت في تدريب موظفيها على هذا البرنامج استعدادا لتطبيقه بشكل كامل خلال شهر من الآن، وأن التطبيق سينظم عملية الصرف من المستودعات الحكومية، بحيث يتم تلافي الهدر الموجود سابقا في الموارد الحكومية، وتسجل كل المصروفات عبر نظام إلكتروني حديث.

وأوضحت المصادر أن مشروع نظام تخطيط الموارد الإلكترونية يشمل أنظمة مترابطة تعمل كنظام متكامل بقاعدة بيانات مشتركة تخدم جميع أقسام وإدارات المنشأة الحكومية لتتمكن من استخدام وإدارة مواردها المعلوماتية والمادية والبشرية بفعالية وكفاءة عالية.

وتعتبر أهم مزايا الخدمة هي التحول الفعّال نحو حل متكامل يدعم تحول الجهات الحكومية للحكومة الإلكترونية، عبر جاهزية عالية للنظام تساعد في تطبيقه في مدة وجيزة وفق أفضل الممارسات، مع إمكانات متقدمة للربط مع أي أنظمة أو خدمات إلكترونية أخرى.

ويضاف إلى ذلك قابلة للتعديل والتطوير وفق ما يستجد من متطلبات. وبينت المصادر أن النظام يعمل بشكل مرن في دعم لغات وتقاويم متعددة "عربي - إنجليزي، هجري - ميلادي" مع سهولة الوصول إلى الخدمة من أي مكان تتوافر فيه خدمة الإنترنت كمتصفح الإنترنت والهواتف الذكية.