رصدت وزارة العمل خلال الأربعة أشهر الماضية، 84 إعلاناً مخالفاً في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قِبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك.

وقال وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل "محمد الفالح"، أنه تم دراسة تلك الإعلانات من قِبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإحالتها إلى الأمن العام لإكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تفسر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.

مُوضحا ، أن وزارة العمل اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، ورصد الإعلانات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

وذكر بأن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، مثل عبارات "التنازل أو البيع أو التأجير" عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها.

مُشددا على أنه ينبغي على المواطنين والمقيمين التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند"، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.