كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، "محمد بن عبدالرحمن الفالح"، عن ثلاث عقوبات ستطول المقبوض عليهم من مُمتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية.

وقال الفالح: "سيُحال المقبوض عليهم وكل مَن لهم صلة بتلك الحالات، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات".

مُضيفا: "في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل مَن لهم صلة بالحالة، التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً".

وتابع قوله: "في حال كان العامل غير متغيّب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيباً عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل مَن لهم صلة بالحالة ممّن ساعده على الهرب أو وفّر له عملاً ومَن قام بتشغيله".

وأشار الفالح: إلى أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامَي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

وبين : "تتم دراسة تلك الإعلانات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصّهم في جوانب البحث والتحرّي والقبض على كل مَن لهم صلة بالحالة".

داعيا المواطنين والمقيمين إلى التوجّه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند"، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.

وجدّد دعوته إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.