قضت محكمة سعودية بسجن مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية الناشط الحقوقي، "عبدالعزيز الشبيلي"، لمدة ثماني سنوات.

ووجهت المحكمة للشبيلي، عدة تهم منها "الاتصال بمنظمات أجنبية، وتقديم معلومات لمنظمة العدل الدولية (أمنستي) لاستغلالها في اثنين من التقارير".
وقالت أمنستي إن الحكم يأتي وفقا "لقانون قمعي لمحاربة الإرهاب" في المملكة.

ويقول "جيمس لينش"، نائب رئيس أمنستي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السعودية "بعد إغلاق جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بدأت في محاكمة الأعضاء المؤسسين واحدا تلو الآخر، في محاولة لإسكات الانتقادات لملف حقوق الإنسان في المملكة".

وتابع لينش: "أثبتت السعودية عزمها على إخفاء الحقيقة حول تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد. يجب أن تتراجع السلطات عن سجنه (الشبيلي)، وألا تعتقله".

كما ناشد لينش حلفاء المملكة أن "يضغطوا على السلطات لتخفف من قبضتها الحديدية على المجتمع المدني".

ومما يجدر ذكره، إن "عبد العزيز الشبيلي" عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية، وإن جميع الأعضاء المؤسسين الآخرين للجمعية، هم في السجون السعودية، ويخضعون لإحكام مماثلة.