وجهت وزارة العدل محاكمها بعدم إصدار صكوك أو تصديقها لإثبات الحالة للمراجعين، وقال المستشار القانوني "علي الغامدي"، أن هذه الخطوة التي قامت بها الوزارة تأتي في طور التحسينات المطردة للوزارة، وذلك للحد من تدفق القضايا، والإنهاءات المقدمة للمحاكم شأنها شأن عقود النكاح التي صدر فيها قرار من وزارة العدل أخيرا بضمها للمأذونين فيما يتعلق بعقود نكاح الأجانب، والتي كانت تعقد في المحاكم، بحسب صحيفة مكة.

وأوضح الغامدي "أن التوجيهات الأخيرة من أبرز ثمراتها على المراجعين إيقاف موضوع استصدار صكوك إعالة أو هجران ونحو ذلك من أجل الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، كما كان يحدث في السابق، حيث كان المراجع يمر عبر عدد من الإجراءات لأجل إثبات الحالة".

مُضيفا " بأن التوجيه الأخير قطع كل تلك الإجراءات السابقة مكتفيا فقط بمحضر إقرار من قبل شخصين من ذوي العصبة من غير الفروع أو الأصول يقدم للجهات المعنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وفق إجراءات ونماذج أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وشددت وزارة العدل لمحاكمها أن هذه التوجيهات الأخيرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الجهات المختصة في وقت سابق، والتي طالبت بمعالجة إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسر المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المحضر المعد من فريق عمل مشكل بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الضوابط الكفيلة لإثبات الإعالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي.