تلاحق جهات أمنية موظفين يعملون بإدارات حكومية وقطاعات إدارية تابعة لجهات مختلفة، تمكنوا من استغلال مناصبهم الوظيفية في إدارات تلك القطاعات، لتسريب خطابات تتعلق بالكادر الوظيفي وأمور إدارية داخلية غير قابلة للنشر خارج نطاق إداراتهم، حسبما ذكرت صحيفة الوطن.

و بلغ مجمل القضايا الجنائية التي يدخل تحت طائلتها تسريب الوثائق المتعلقة بأمور الدولة والخطابات خلال 1435 1436-، 69 ألفا و128 قضية في 13 منطقة، فيما بلغ عدد القضايا الحقوقية التي يدخل تحتها قضايا تسريب خطابات إدارية خاصة بالكادر الوظيفي أو أمور إدارية 81 ألفا و857 قضية.

وذكرت الصحيفة ، إن ىجهات أمنية حددت عدة إدارات يعمل بها موظفون استغلوا مناصبهم في إفشاء أسرار تلك القطاعات فيما يتعلق بالكادر الوظيفي وأمور وظيفية غير قابلة للنشر خارج نطاق القطاع الذي يعملون به، باعتبار أن ذلك "إرهاب إداري" يستخدم من موظفين ضد مديرين أو مسؤولين، مشيرا إلى أن هؤلاء يلجؤون لتلك الأساليب وذلك من أجل التنكيل والانتقام من مدير إدارة أو موظف مسؤول في ذلك القطاع، وكشف المصدر أن الخطابات التي تتداول بكثرة في الفترة الأخيرة يطلق عليها "الإرهاب الإداري" الذي يمارسه بعض الموظفين ضد مسؤولين في بعض القطاعات.

واعتبر عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى سابقا، "صالح الزهراني"، أن استغلال البعض من الموظفين والإداريين في القطاعات الحكومية لنشر خطابات تحمل أمورا من المفترض عدم الاطلاع عليها من عامة الناس يدخل تحت طائلة الخيانة.

مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وضعت عقوبات لكل من يقدم على ذلك، كاشفا أن تلك الأنظمة واللوائح التي تصدر بحق هذه المخالفات كافية، ولا زالت الحاجة إلى التشديد على تطبيق العقوبات بحزم وصرامة أكثر.

 وأشار الزهراني، إلى أن هناك بعض الخطابات السرية التي تنتشر وتحمل معلومات مهمة وقد يستغلها الأعداء من مخابرات ومنظمات لإحداث ضرر في الدولة، معتمدين على تلك المعلومات، وأضاف، لذلك لابد من الشدة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها ضمن الأنظمة.