محلية

أبدت المنظمة السعودية للحقوق والحريات قلقها حيال صحة الناشط الحقوقي المعتقل وليد أبو الخير الذي أقدم على إضراب مفتوح عن الطعام مؤخراً بسبب مايتعرض له من سوء معاملة داخل سجن إصلاحية جدة، موضحة أن ذلك يشير إلى مواصلة السلطات السعودية انتهاكها لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشارت المنظمة إلى أن أبا الخير محكوم بالسجن لخمسة عشر عاما لانتقاده السلمي للحكومة السعودية ومناصرته لحقوق الإنسان قد أمضى سنتين وشهرين  من مدة محكوميته التي أصدرته بحقه المحكمة الجزائية المتخصصة لمكافحة الإرهاب في  يوليو 2014م.

وقالت المنظمة إن الناشط الحقوقي قد تعرض مع بداية اعتقاله لمختلف أنواع التعذيب من ضرب وجرّ وهو مقيد، ومنعه من النوم ووضعه في السجن الانفرادي (حسب ما جاء في تقارير صادرة عن منظمات دولية وكان آخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.)، ما زال يتعرض لسوء معاملة يتجلى بتجاهل طلبه في إجراء فحوصات طبية كون حالته الصحية تتطلب ذلك، فهو يعاني من مرض السكر وقرحة المعدة والقولون العصبي. كما وترفض إدارة السجن إدخال الأطعمة التي تلائمه صحيا. كذلك ويُمنع أبو الخير من حصوله على كتب أو صحف أو حتى بعض كتب تفسير القرآن.

واعتبرت المنظمة ما يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير من سوء معاملة وتعذيب، تشير إلى مواصلة السلطات السعودية في انتهاك تعهداتها والتزاماتها الدولية ولاسيما المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي وقعت عليها في العام 1997م. ولاسيما المادة 14 من الاتفاقية التي تدعو إلى توفير الرعاية الطبية الفورية للضحايا وإنصافهم.

وأضاف تقرير المنظمة: أنه لم يمض أكثر من شهر على رفض السلطات السعودية تقارير المنظمات الحقوقية المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الثاني في مايو 2016 الذي أقيم في جنيف، والتي توثق فيه حالات تعذيب وإساءة معاملة لمعتقلين داخل السجون ومنهم وليد أبوالخير. وقد كشفت الملاحظات الختامية للجنة التعذيب، استمرار المخاوف المقلقلة حول مدى التزام السعودية كدولة طرف في اتفاقية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة.

وبحسب المنظمة فأن "أبا الخير" قد خضع لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي صدر عام 2009م، وكان أول من يحاكم بهذا النظام في المحكمة الجزائية المتخصصة من النشطاء الحقوقيين ذنبهم الوحيد هو ممارستهم حقهم في حرية التعبير وطلب الإصلاح. وقد رفض أبو الخير خلال مراحل محاكمته الاعتراف بشرعية المحكمة والدفاع عن نفسه كما رفض التوقيع على نسخة من حكم المحكمة أو استئناف إدانته أو العقوبة. وفي يناير/كانون الثاني قامت غرفة الاستئناف داخل محكمة الجزاء المتخصصة بنقض الحكم السابق جزئياً في أعقاب التماس من النيابة، كان يوقف تنفيذ 5 سنوات من عقوبته، وحكمت بأن يقضي أبو الخير السنوات الـ15 كلها في السجن.

ولفتت المنظمة إلى أن أبرز التهم التي أدين بها أبو الخير: السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة إلى النظام العام في الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام، وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة المملكة في الخارج باستعداء المنظمات الحقوقية الدولية، وإصدار تصريحات مرسلة تضر بسمعة المملكة وتحرض عليها وتنفر منها، وتأسيس منظمة غير مرخص لها، ومخالفة قانون الجريمة الإلكترونية”.

إلى ذلك، دانت المنظمة السعودية للحقوق والحريات قيام السلطات بأصل اعتقال المحامي وليد أبو الخير ومحاكمته كونه يمارس نشاطه الحقوقي بشكل سلمي وتذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه السعودية، يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 32. والقيود الوحيدة المسموح بفرضها على هذا الحق هي التي يفرضها “احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”. وبموجب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان فإن لكل شخص، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق في “حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم”.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الكف عن ملاحقة النشطاء السلميين والإفراج الفوري عن أبو الخير وعن باقي  النشطاء المسجونين لعملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان. كما طالبت بضرورة حصوله على مطالبه المشروعة داخل السجن كما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها عام 1997، حيث أنها ملزمة قانونا ببنودها.