كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور "هشام بن إبراهيم الخشان" في حوارله مع صحيفة "عكاظ" عن الكثير من المشاريع الجاري التخطيط لها وتنفيذها لإحداث وثبة قوية في خدمات المراكز الصحية بالمملكة، مؤكدا أن رماح النقد هي نيران صديقة بغية الإصلاح، خصوصاً أن رؤية 2020 ستقلب المراكز الصحية رأساً على عقب لتطويرها.

وبين بأن الحزم الأساسية للرعاية الصحية الأولية تشمل توفير خدمات الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المزمنة والشائعة، ورعاية صحة الأم والطفل والتحصين والصحة النفسية وصحة الفم والأسنان وصحة العين وصحة المسنين والصحة الجنسية والدرن ومكافحة الأمراض المتوطنة، مع توفير الأدوية الأساسية والتثقيف للغذاء الصحي والماء وصحة البيئة، والوقاية من الحوادث والإصابات والتعليم وتقديم المشورة.

وشدد على ضرورة أن يعلم المستفيد من الخدمة أن علاجه وعلاج أبنائه وأفراد أسرته عند طبيب الأسرة يعني حصولهم على خدمة صحية متخصصة عالية الجودة تواكب أحدث التدخلات الطبية العالمية، إذ يلقى هذا التخصص اهتماما عالميا وتقدماً غير مسبوق، ويبقى هو نفس التخصص الذي يقدم هذه الخدمة التخصصية لملايين المستفيدين في أفضل النظم الصحية في العالم، والتي تحقق أفضل معايير الصحة للجميع.

مُشددا على أن بعض المراكز الصحية، تحتاج إلى تدخلات عاجلة لتصحيح أوضاعها، إذ تم عمل تقييم شامل مبدئي لمراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها نحو 2280 مركزا ويعمل بها قرابة 55 ألفا من الكوادر الصحية بمختلف التخصصات، وتم التقييم عن طريق استمارات متخصصة ومفصلة تحوي أكثر من 130 عنصرا ومعيارا.

مُضيفا: أن 65% من المراكز في حالة جيدة، بينما تحتاج 35% منها إلى تدخلات وتصحيحات عاجلة، وبين بأن المشاريع المتعثرة تسببت في تأخير تشغيل الكثير من المراكز الصحية.

وأشار إلى بعض استطلاعات الرأي، فإن نسبة رضا المراجعين سجلت مستويات دون الـ 70 % وثقتهم بالمراكز لا تتجاوز الـ 50%.

وقال: أن نظام الإحالة بين مستويات الخدمة يحتاج إلى المزيد من الدعم وتحليل جذور المشكلة لإيجاد حلول ناجعة، لأن تجاوز نظام الرعاية الأولية إلى المستشفيات مباشرة يعطل مفهوم الرعاية الشاملة والمتكاملة بين مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانية والثالثة، ما يؤدي إلى تكرار تقديم الخدمة وصرف الأدوية وتحميل المستوى الثاني والثالث فوق طاقته ويقوم بتقديم خدمات خارج نطاق مجال عمله، ما يؤدي إلى تأخير الخدمة على من يحتاجونها، ويؤدي إلى هدر كبير في موارد الدولة.

وتابع قوله: تحتاج الرعاية الصحية الأولية إلى زيادة عدد الاستشاريين، والحاجة إلى رفع حوافز استبقائهم أسوة بالقطاعات الأخرى للتقليل من نسب تسربهم إلى تلك القطاعات، أضف إلى ذلك قلة مقاعد التدريب لزمالة طب الأسرة مما يؤخر توطين الوظائف.