عبدالله القصاب

في ظل تزايد الانتقادات الدولية للسعودية بشأن حقوق الإنسان، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على انتهاكات جسيمة تتعلق بمحاكمات الأجانب في المملكة. يكشف التقرير عن غياب التمثيل القانوني الكفء والفعال للمعتقلين الأجانب، وهو أمر يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

لقد أظهرت المنظمة أن 11 من أصل 13 شخصًا قابلتهم عائلاتهم لم يحصلوا على تمثيل قانوني طوال فترة الاستجواب والاحتجاز والمحاكمة، رغم خطورة الأحكام التي قد تصل إلى الإعدام. هذا الوضع يعكس بشكل واضح خللاً كبيرًا في نظام العدالة السعودي، حيث يُترك المعتقلون فريسة لغياب الدعم القانوني، مما يزيد من احتمالات تعرضهم لسوء المعاملة أو حتى التعذيب.

وفيما يخص التكاليف، أكد أقارب هؤلاء المعتقلين أن 12 منهم لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المحاماة، ولم توفر لهم المحكمة أي مساعدة قانونية مجانية. هذا الأمر يفاقم من معاناة المعتقلين ويضعهم في موقف ضعف شديد أمام النظام القضائي الذي يفترض أن يكون حامي حقوق الجميع.

ويُعد غياب التمثيل القانوني سببًا رئيسيًا لزيادة خطر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات قد تكون غير صحيحة أو مُجبرة. ففي أربع حالات موثقة على الأقل، أبلغ المحتجزون القاضي أو عائلاتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب أو الانتهاكات الأخرى أثناء التحقيقات.

الأمر الأخطر أن العديد من المحاكم لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في مزاعم التعذيب أو الانتهاكات المزعومة، بل استمرت في الاعتماد على التصريحات التي قد تكون انتزعت تحت الضغط أو التعذيب كأدلة إدانة. هذا يعكس نقصًا واضحًا في الشفافية والعدالة، ويهدد حقوق المتهمين بشكل مباشر.

هذه التقارير تضع السعودية أمام مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث داخل سجونها ومحاكمها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. فالدفاع عن حقوق الأجانب واتباع إجراءات قضائية عادلة يجب أن يكونا أساس العمل القضائي، وليس استثناءً يُقصى فيه حق الدفاع عن النفس.

وفي النهاية، فإن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بصورة المملكة دوليًا ويهدد سمعتها كمركز للعدالة وحقوق الإنسان. على السلطات السعودية مراجعة سياساتها القضائية وضمان توفير محامين مستقلين وفعالين لكل معتقل، خاصة أولئك الذين يواجهون خطر الإعدام دون تمثيل قانوني مناسب.

إن العدالة الحقة لا تتحقق إلا عندما تُحترم حقوق جميع المتهمين دون تمييز، وتُعطى لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم بشكل عادل وشفاف. وعلى المجتمع الدولي أن يظل يقظًا لضمان عدم تفشي مثل هذه الانتهاكات والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة.