علي الزنادي

في ظل التطورات الدامية التي تشهدها سوريا، تبرز مواقف الدول الكبرى والإقليمية التي تتخذ مواقف متباينة من الأزمة المستمرة منذ سنوات. ومن بين هذه المواقف، يأتي الإعلان السعودي الأخير عن دعمها لإجراءات قوات أحمد الشرع "الجولاني"، وسط تقارير موثوقة عن مجازر وانتهاكات واسعة ضد المدنيين، مما يثير تساؤلات حول مدى مسؤولية المملكة في دعم عمليات قد تتجاوز حدود الشرعية الإنسانية.

لقد عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ارتياحها لما وصفته بإجراءات تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وهو موقف يثير الكثير من التساؤلات حول مدى توافقه مع الواقع الميداني الذي يشهد مجازر ودمارًا واسعًا. فهل يمكن أن يكون دعم إجراءات قوات الشرع مبررًا لتحقيق الاستقرار، بينما تتواصل المجازر بحق المدنيين الأبرياء؟ أم أن هناك تواطؤًا غير معلن يعزز من استمرار العنف؟

من المؤسف أن تقارير حقوق الإنسان تؤكد وقوع مجازر مروعة في مناطق متعددة من سوريا، خاصة في السويداء والساحل السوري، حيث سقط ضحايا من النساء والأطفال والشيوخ على يد قوات الشرع. هذه الانتهاكات الطائفية والانتقامية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لاتخاذ موقف واضح يوقف نزيف الدم ويحاسب مرتكبي الجرائم.

وفي الوقت الذي تدعو فيه السعودية إلى وحدة سوريا وسيادتها، فإن دعمها لقوات شرعية تنفذ عمليات قتل جماعي يتناقض مع المبادئ الإنسانية الأساسية التي تدعو إلى حماية المدنيين ووقف العنف. فهل يمكن أن يكون هناك توازن بين دعم الاستقرار ومساندة عمليات القتل الجماعي؟ أم أن الأمر يعكس انحيازًا لطرف معين على حساب حقوق الإنسان؟

كما أن التغطية الإعلامية والتقارير الدولية تشير إلى أن قوات الشرع تستهدف بشكل خاص الطائفة العلوية، وهو ما يفاقم من حالة الانقسامات الطائفية ويزيد من معاناة الشعب السوري. هذا التصعيد الطائفي لا يخدم إلا مصالح المتربصين بوحدة سوريا وسلامة شعبها، ويهدد أمن المنطقة برمتها.

وفي سياق ذلك، فإن موقف السعودية يبدو غامضًا ومتناقضًا؛ فهي تدعو إلى السلام والاستقرار بينما تتجاهل أو تتغاضى عن المجازر المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب أو استعادة السيادة. هذا التناقض يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جدوى السياسات الإقليمية التي تعتمد على مصالح ضيقة على حساب حقوق الإنسان.

وفي النهاية، فإن الدعم السعودي المعلن لإجراءات قوات الشرع يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى استقلاليتها وحياديتها في الأزمة السورية. هل ستظل المملكة ملتزمة بمبادئ السلام وحقوق الإنسان أم ستصبح جزءًا من دائرة العنف والتدمير؟ إن التاريخ لن يغفر لمن يتواطأ مع المجازر ويقف مكتوف الأيدي أمام دماء الأبرياء.

ختامًا، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يوقف نزيف الدم ويجبر الأطراف على الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية؟ وأي دور يمكن أن تلعبه الدول الكبرى والإقليمية لضمان حماية المدنيين وإنهاء الصراع بشكل عادل وشامل؟ إن مستقبل سوريا يعتمد على إرادة حقيقية لإنهاء العنف وتحقيق العدالة لكل ضحايا هذا النزاع المستمر.