عبدالله القصاب

تُعدّ بطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، التي تُقام حالياً في هونغ كونغ، أكثر من مجرد حدث رياضي؛ فهي مرآة تعكس عمق التصدعات التي تعصف بالرياضة السعودية على المستويين الإداري والتنظيمي. فبينما كانت البطولة فرصة لتعزيز مكانة الكرة السعودية على الساحة الدولية، تحولت إلى ساحة صراعات إدارية وقضائية، تكشف عن أزمة ثقة عميقة بين الأندية والجهات الرسمية.

انسحاب نادي الهلال من المشاركة في البطولة كان بمثابة الشرارة التي أشعلت نار الأزمة، خاصة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستبداله بالنادي الأهلي. هذا القرار أثار احتجاجات واسعة من قبل نادي القادسية الذي اعتبر نفسه المتأهل قانونًا، مؤكدًا أنه سيستخدم جميع الخيارات القانونية لضمان حقوقه. هذا التصعيد يعكس حالة من الفوضى وعدم الوضوح في إدارة المسابقات المحلية، ويهدد استقرار منظومة كرة القدم بشكل عام.

وفي ظل هذه التطورات، أصدرت لجنة الاستئناف قرارًا يعتبر أن الهلال خاسر أمام القادسية بثلاثة أهداف نظيفة، مع فرض عقوبات صارمة على النادي تشمل غرامة وحرمان من المشاركة في البطولات القادمة. ومع ذلك، ظل قرار مشاركة الأهلي في نصف النهائي قائماً باعتباره نظاميًا وغير قابل للاستئناف، مما زاد من حدة الجدل والانقسامات داخل الشارع الرياضي.

الانتقادات لم تتوقف عند حدود القرارات الإدارية فقط؛ إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوات لإقالة وزير الرياضة وحل اتحاد كرة القدم، وسط اتهامات بسوء الإدارة والاستخفاف بالقوانين والأندية. هذه الأصوات تعكس حالة الغضب والاستياء العميق بين الجماهير التي ترى أن منظومة الرياضة أصبحت رهينة لصراعات غير مهنية تضر بمصلحة الوطن والرياضة على حد سواء.

وفي ظل تصاعد الأزمة، تتجه الأندية المعترضة إلى اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي للطعن في القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية. هذا الخيار القانوني يعكس مدى جدية الأزمة وعمقها، ويهدد بزيادة التوترات داخل المشهد الرياضي السعودي وربما يهدد استقرار المنافسات المحلية والدولية.

الأزمة الحالية تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة المؤسسات الرياضية على إدارة شؤونها بشكل شفاف وشفاف. فالثقة هي أساس أي منظومة ناجحة؛ وإذا ما استمرت الخلافات والصراعات القانونية والإدارية دون حلول جذرية، فإن مستقبل الرياضة السعودية سيكون مهدداً بفقدان مصداقيتها أمام الجماهير والفرق العالمية.

من المهم أن تتخذ الجهات المعنية خطوات عاجلة لإعادة الثقة وإصلاح الاختلالات الإدارية والقانونية التي ظهرت جليًا خلال هذه الأزمة. فالحوار المفتوح والشفافية في اتخاذ القرارات هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة واستعادة الروح الرياضية والنزاهة التي يجب أن تسود أي منافسة رياضية.

ختاماً، فإن ما يحدث حالياً هو دعوة للاستيقاظ قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وتصبح كارثة تهدد مستقبل الرياضة الوطنية برمتها. فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع: الأندية والجهات الرسمية والجماهير؛ جميعهم مطالبون بالعمل معاً لإعادة بناء الثقة وتحقيق العدالة بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز مكانته الرياضية إقليمياً وعالمياً.