علي الزنادي

تشير تقارير إنتليجينس أونلاين إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يشن حملة تطهير واسعة في وزاراته، خاصة وزارة الدفاع، في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي ومواجهة الفساد المستشري، هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول مدى فعالية الإصلاحات المزعومة التي أعلن عنها سابقًا، والتي لم تثمر عن نتائج ملموسة في مكافحة الفساد.

إقالة ثلاثة مسؤولين بارزين من وزارة الدفاع في 17 أغسطس الجاري تعكس محاولة واضحة من ولي العهد في فرض سيطرته على مفاصل الدولة وتقليل نفوذ المؤسسات التي يُعتقد أنها أصبحت مرتعًا للفساد والإهمال الإداري. ويُقال إن غضب ابن سلمان نجم عن استمرار حالة الشغور في المناصب الحساسة، وهو ما يهدد جاهزية الوزارة ويعرقل تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية.

أما السبب المعلن وراء هذه الإقالات فهو الفساد الإداري واستخدام النفوذ بشكل غير مشروع، وهو ما يعكس أزمة عميقة تعاني منها المؤسسات الحكومية السعودية. إذ يبدو أن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة فردية أو محدودة، بل أصبح جزءًا من البنية الإدارية التي تحتاج إلى إصلاح جذري وشامل.

هذه الإجراءات تبرز عمق الأزمة الإدارية التي تعاني منها السعودية، حيث فشلت الحملات السابقة المزعومة للإصلاح في الحد من تفشي الفساد، بل تحولت إلى أدوات انتقائية تُستخدم لترسيخ سلطة فردية وتصفية الخصوم السياسيين أو الإداريين الذين يعارضون توجهات ولي العهد.

وفي ظل هذا السياق، يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الحملة تأتي كخطوة حقيقية نحو الإصلاح الشامل أم أنها مجرد تكتيك لتثبيت السلطة وتصفية الحسابات الداخلية. فالتاريخ يشير إلى أن حملات التطهير غالبًا ما تكون ذات نتائج مؤقتة وتفتقر إلى استراتيجيات إصلاح جذرية ومستدامة.

كما أن استمرار حالة الشغور في المناصب الحساسة يعكس ضعف الأداء الإداري وغياب الاستقرار المؤسسي الذي يُعد ضروريًا لأي عملية إصلاح ناجحة. فالإصلاح الحقيقي يتطلب بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على مقاومة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة تحويل هذه الإجراءات إلى فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة وتعزيز الإصلاحات الجذرية، فالمطلوب أكثر من مجرد إقالات وإجراءات انتقائية؛ هو وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد بشكل شامل وإعادة هيكلة المؤسسات بما يضمن استدامة التغيير.

ختامًا، فإن الإقالات بزعم محاربة الفساد قد تكون خطوة ضرورية إذا كانت تهدف فعلاً إلى إصلاح عميق ومؤسسي. ولكن إن كانت أهدافها تقتصر على ترسيخ السلطة أو تصفية الخصوم فقط، فإن النتائج ستكون مؤقتة ولن تفضي إلى تغييرات جذرية تُعيد الثقة للمؤسسات وللمواطنين على حد سواء.