علي الزنادي

في ظل التطورات الأخيرة، يلوحُ المشهد السياسي في السعودية بإمكانية تقارب علني مع إسرائيل، خاصة بعد رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مصدر من العائلة الحاكمة في السعودية أعلن أن التطبيع قد يصبح واقعًا عند تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تتبنى حل الدولتين، وأن احتمالات إعلانه قبل انتخابات أكتوبر 2026 تظهر أن الرياض تتخذ موقفًا مرنًا يتفاعل مع نتائج الانتخابات وليس مبادئ ثابتة.  

هذه التصريحات تثير التساؤل حول مدى صدقية المواقف العلنية للمملكة بشأن دعم حقوق الفلسطينيين، مقارنةً مع ما تكشفه التقارير الدولية عن تنسيق أمني واستخباراتي متصاعد مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة خلال العدوان المستمر على غزة. فبين التصريحات والواقع، تتكشّف فجوة واسعة في السياسات السعودية، مما يضع علامات استفهام حول هدف هذا التناقض والصوت العالي الدعم للفلسطينيين بينما تتم تصفية مصالح استراتيجية مع إسرائيل.  

كما ذكر تقرير واشنطن بوست أن دولاً عربية، من بينها السعودية، عززت علاقاتها الأمنية مع الاحتلال، رغم التصريحات الرسمية التي تندد بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. هذا التباين بين الكلام والعمل يعكس سياسة "الازدواجية" التي تتبعها بعض الدول لتحقيق مصالحها الشخصية والإقليمية، على حساب المبادئ والمواقف المعلنة.  

وفي سياق متصل، يُشار إلى أن أفراد العائلة الحاكمة في السعودية قد ينظرون إلى الاستثمارات العقارية في إسرائيل، كالشراء في مدينة نهاريا، كجزء من طيّ صفحة العداء التاريخي والتوجه نحو تطبيع كامل، بشرط أن تتوافق السياسات الإسرائيلية مع مصالحهم. وهذا يبرز أن الهدف النهائي يتجاوز مسألة الحقوق الفلسطينية، ليشمل تعزيز النفوذ الإقليمي عبر علاقات علنية ومبنية على المصالح المشتركة.  

المثير أن المصدر السعودي أبدى قناعته بأن حزب الليكود بقيادة نتنياهو قد يخسر الانتخابات المقبلة، ورأى في ذلك فرصة لتغيير موازين القوة في إسرائيل، وبالتالي وضع سياسة جديدة إزاء القضية الفلسطينية. لكن المهم هنا أن رهان السعودية لم يعد على المبادئ أو الحقوق، بل على نتائج الصناديق الانتخابية وتبدلات المشهد السياسي الإسرائيلي، وهو ما يكشف عن انحدار أخلاقي واستراتيجية غير واضحة للأسف.  

إن التحول نحو التطبيع المفتوح، وفق هذه المعطيات، يعكس استسلامًا استراتيجيًا أمام موجة التطبيع العربي الجديد، التي يقودها ترامب وتدعمها المصالح العليا، رغم الادعاءات بالموقف المبدئي تجاه فلسطين. فالسعودية، تحت ستار المواقف الرسمية، تتجه نحو موازنة مصالحها مع التغيرات الإقليمية والدولية، مستخدمة ورقة فلسطين كورقة تفاوض وتحقيق للمصالح، وليس كقضية مقدسة.  

وبهذا الشكل، تظهر الصورة وكأن السياسات العربية تتراجع أمام ضغوط الواقع، وتُظهر ضعفًا في مواقفها المبدئية، بينما تواصل التنسيق الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل بشكل علني، رغم التباين الظاهر بين التصريحات والأفعال.  

وفي النهاية، فإن هذا التطور يعيد طرح أسئلة جوهرية حول مدى صدق النوايا العربية، وخطورة التمسك بالمشاعر القومية والعدالة، في ظل المصالح السياسية والاستراتيجية التي تبدو الطابع السائد في استراتيجيات بعض الدول.