علي الزنادي

في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، برزت تحذيرات منظمات حقوقية دولية حول تصاعد الخطاب العدائي تجاه الأقليات وخصوصًا الشيعة، بالإضافة إلى سياسات قمعية تتسم بالتمييز والكراهية. ومن بين هذه التحذيرات، تأتي منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتسلط الضوء على نهج المفتي السعودي الجديد، الشيخ صالح الفوزان، الذي يُتهم بتمهيد الطريق لتكريس خطاب الكراهية وتشجيع التمييز الديني داخل البلاد.

وقد جاء تعيين الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء برتبة وزير، في سياق يُثير الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير القيادات الدينية على السياسات الحقوقية والأمنية في السعودية. إذ يُعتقد أن هذا التعيين يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز نفوذ التيارات المتشددة، خاصة مع استمرار استراتيجيات القمع الممنهجة ضد الأقليات، ولاسيما الشيعة، التي تتعرض لانتهاكات متكررة، بما في ذلك دياناتهم ومعتقداتهم.

وقد حذرت “هيومن رايتس ووتش” من أن هذا الخطاب المتشدد، والذي يُسمح لأئمة الدين المعينين من قبل السلطات باستخدامه، يؤدي إلى ارتفاع منسوب القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، ويُعزز من ظاهرة ارتفاع جرائم الإعدام، التي تثير انتقادات واسعة على الصعيد الدولي. إذ يُنظر إلى استخدام خطاب الكراهية كأداة لترسيخ الهيمنة وتشويه صورة الأقليات، بدلاً من الاحتكام إلى القيم الإنسانية والمبادئ الحقوقية.

وفي سياق حديث المنظمة، يُذكر أن الشيخ صالح الفوزان لطالما أطلق تصريحات سابقة، حرّض من خلالها على الكراهية، وشيطن من خلالها بعض المجموعات والأقليات، خاصة الشيعة، مما يبين أن الدعم الرسمي لمثل هذا النهج يُعزز التوترات ويزيد من الانقسامات داخل المجتمع السعودي. وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تدعو إلى التسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والديانات.

وفي الوقت الذي تدعو المنظمات الحقوقية إلى دعم التسامح وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، يبدو أن السياسات الحالية تتجه نحو مزيد من التضييق واحتكار الخطاب الديني، عن طريق تعيين رجال دين متشددين وتكريس خطاب الكراهية. وهذا يمثل تهديدًا ليس فقط للأقليات الدينية، وإنما أيضًا لاستقرار المجتمع وتنمية علاقات السعودية مع المجتمع الدولي الذي يراقب تطورات الحالة الحقوقية هناك.

من المهم أن تتخذ الحكومات والمجتمع الدولي خطوات واضحة للضغط من أجل حقوق الإنسان، ودعم مبادرات التسامح والاختلاف. إذ أن الترويج لخطاب التعايش والسلام هو السبيل الوحيد لضمان استقرار داخلي وتنمية مستدامة. كما ينبغي أن يكون هناك تدقيق جدي في سياسات التعيين والتوجيه الديني، لضمان أن تكون منسجمة مع القيم الإنسانية التي تدعو إلى الاحترام والتفاهم.

وفي الختام، فإن تعيين شخصية دينية قوية ومسؤولة في مناصب هامة، يتطلب أن يكون مدعوماً بسياسات تركز على تعزيز الوحدة والاحترام المتبادل بين جميع مكونات المجتمع السعودي. فإن دعم التسامح الديني هو المفتاح الحقيقي لبناء وطن آمن ومتناغم، يضمن حقوق جميع مواطنيه، ويُرسل رسالة واضحة للعالم بأن المملكة تتجه نحو مزيد من الانفتاح واحترام حقوق الإنسان، بدلاً من تصعيد السياسات الخاطئة ضد الأقليات.