علي الزنادي
شهدت المملكة العربية السعودية في بداية عام 2026 تغيرات استثنائية على صعيد سياسات الطاقة، حيث قررت شركة أرامكو رفع سعر لتر الديزل بنسبة تقترب من الثمانية في المائة، ليصل إلى حوالي 1.79 ريال (0.48 دولار). هذا التعديل، الذي أعلنت عنه الشركة رسمياً، يعكس توجهًا جديدًا نحو مواءمة أسعار الطاقة المحلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويأتي في سياق جهود الحكومة لتحقيق توازن مالي في ظل ضغوطات مالية متزايدة.  

وبينما يُنظر إلى قرار رفع سعر الديزل على أنه خطوة نحو تعزيز إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، إلا أنه يحمل في طياته تأثيرات واسعة على جميع شرائح المجتمع. فزيادة تكلفة الوقود مباشرة ستترجم إلى ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مما سيؤدي تلقائيًا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والمواد التموينية. هذا الارتداد في الأسعار سيضر بالشريحة الأضعف، لا سيما الفئات المتوسطة والفقيرة التي تعاني أصلًا من الضغوط المعيشية.  

من الواضح أن السياسات المالية الحالية تركز بشكل كبير على تحسين موازنة الدولة، ولكنها في المقابل تضع عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة تلك الشرائح التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل والبضائع. إن استمرار رفع الدعم تدريجيًا، وتوازيه زيادات مستمرة في التكاليف، قد يُفضي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمملكة.  

هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مدى توازن السياسات الحكومية بين الحفاظ على الاستقرار المالي والاستقرار الاجتماعي. إذ أن زيادة أسعار الوقود بشكل متكرر، من دون وجود أدوات فعالة للحماية الاجتماعية، قد يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر، وزيادة معاناة الأسر التي تعيش على الحد الأدنى من الدخل أو تكافح لتلبية حاجاتها الأساسية.  

كما أن هذا الاتجاه يعكس تحولاً نحو مزيد من تحرير أسعار الطاقة، مما قد يهيئ البيئة لأسعار أكثر مرونة وتنافسية على المدى البعيد، لكنه في الوقت نفسه يضاعف من التحديات التي تواجهها القطاعات الخدمية والانتاجية، التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل. وهذا قد يعمق من مشكلة التضخم ويدفع معدلات الأسعار نحو مستويات غير مسبوقة، وهو أمر يثير القلق من انفجار الأعباء الاقتصادية على المواطن السعودي.  

وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية لتوفير دعم مباشر وفعال للفئات الأضعف، وتقديم برامج تساعد على التكيف مع التغييرات في سعر الوقود. فبدلاً من الاعتماد فقط على تحرير الأسعار، يجب أن تكون هناك سياسات توازن بين التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، لضمان عدم تضرر شرائح المجتمع الأكثر هشاشة.  

وفي النهاية، يبقى السؤال: هل ستتوفر في السياسات القادمة أدوات أكثر عدلاً وشفافية لمواجهة آثار تحرير أسعار الوقود؟ أم ستُفَرض على المواطن السعودي أعباء جديدة بدون ضمانات؟ إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة ينبغي أن يكونا على رأس الأولويات، خاصة في ظل تراجع مصادر الدعم وقرب حلول التحديات الاقتصادية الكبرى.  

ختامًا، يبدو أن قرار رفع سعر الديزل، رغم ضرورته كجزء من استراتيجية الإصلاح المالي، يحمل معه مخاطر كبيرة تتطلب إدارة حكومية حكيمة توازن بين مصالح البنك الدولي من جهة وحماية المواطنين من جهة أخرى. فالمعركة ليست فقط داخل ميزانيات الدولة، وإنما أيضًا في صميم حياة المواطنين واستقرار المجتمع.